57 سنة على تعرض الجزائريين للإبادة بباريس ** تعرض الجزائريون قبل 57 سنة من الآن إلى جرائم إبادة وحشية وذلك بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بباريس التي تزعم أنها عاصمة حقوق الإنسان اقترفتها الشرطة الفرنسية حيال تظاهرة سلمية كانت تنادي باستقلال الجزائر لتبقى هذه المأساة وصمة عار في جبين فرنسا. في مثل هذا اليوم قرر جزائريو باريس وضاحيتها من رجال ونساء وأطفال كسر حظر التجوال المطبق فقط على الأشخاص المغاربة. كما عرفت التظاهرة السلمية التي حضرتها فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أكبر عمليات الاضطهاد في قلب باريس في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية بسويسرا. وللتذكير فقد قتلت وجرحت الشرطة الفرنسية آلاف الجزائريين ورمت عددا كبيرا منهم في نهر السين. ويجري إحياء ذكرى هذه الجرائم خلال هذا العام في قلب عاصمة حقوق الإنسان في سياق خاص بعد أسابيع من الاعتراف الرسمي بعد مضي 61 سنة بمسؤولية الجيش الفرنسي في موضوع اختفاء واغتيال موريس أودان أستاذ الرياضيات المناضل من أجل استقلال الجزائر. وبالنسبة لجرائم 17 أكتوبر 1961 كانت ردة الفعل الوحيدة الرسمية من الحكومات التي تعاقبت هي تلك الصادرة عن الرئيس فرانسوا هولاند في عام 2012 حين اعترف بوضوح باسم الجمهورية بالاضطهاد الدموي الذي أودى بحياة الجزائريين المتظاهرين من أجل حق الاستقلال . دعوات مستمرة للاعتراف بهذه الجريمة في سنة 2017 تم على مستوى الإيليزيه إيداع رسالة موجهة للرئيس ايمانويل ماكرون طالبت فيها شخصيات ومؤرخون وأعضاء من الحركة الجمعوية العمل بالتصريح الذي أدلى به بالجزائر حين وصف الاستعمار ب جرائم ضد الإنسانية . كما طلب هؤلاء الاعتراف رسميا بمسؤولية الدولة الفرنسية في المجازر التي تعرض لها الجزائريونبباريس غير أن هذه الرسالة بقيت حبرا على ورق ولم يتم الرد عليها. وكتب هؤلاء ليؤكد رئيس الجمهورية باسم فرنسا من خلال مبادرة رمزية الاعتراف بجريمة الدولة هذه وادانتها مثلما قام به بخصوص اغتيال موريس أودان من طرف الجيش الفرنسي ووجود نظام تعذيب معمم موضحين أن فقط بهذا الاعتراف يمكن محو الأثر الأخطر لحرب الجزائر والمتمثل في العنصرية ومعادة الإسلام اللتين يروح اليوم ضحيتهما عدد من المواطنات والمواطنين والرعايا ذوي الأصول المغاربية أو المستعمرات القديمة لاسيما جراء العنف المتكرر الذي تمارسه الشرطة والذي يفضي في بعض الأحيان إلى القتل . ولا يزال المؤرخون الفرنسيون ومناضلو الجمعيات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية يضغطون على السلطات الفرنسية من أجل تحقيق هذا الاعتراف. فصل حاسم في مسار الثورة أكد المجاهد بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا محمد غفير بالجزائر أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 شكلت الفصل الحاسم والأخير في مسار ثورة التحرير والذي كلل باستقلال الجزائر في جويلية 1962. وقال المجاهد غفير المدعو موح كليشي (نسبة إلى منطقة كليشي الفرنسية التي كان ينشط فيها) خلال ندوة تاريخية نظمتها مؤسسة فنون وثقافة بالتعاون مع المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لولاية الجزائر بمناسبة الذكرى 57 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 هي بمثابة استمرارية للسنوات الطويلة من النضال داخل وخارج الوطن معتبرا ما وقع في تلك الليلة فصلا حاسما عبّد الطريق للاستقلال وبرهن على قوة جبهة التحرير الوطني في الخارج. وأوضح المجاهد بمناسبة إحياء الجزائر ليوم الهجرة المصادف ل17 أكتوبر من كل عام أنه لا ينبغي الاكتفاء بمشاهد رمي الجزائريين في نهر السين والتعامل معها كمجرد حادثة تاريخية داعيا إلى رؤية شاملة تبرز المسار النضالي للثوار والوطنيين خاصة المهاجرين وذلك منذ 1926 سنة تأسيس نجم شمال إفريقيا ووصولا إلى إنشاء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا مباشرة بعد مؤتمر الصومام 1955 وما تبعها من إسهامات محورية في تفعيل القضية الجزائرية على المستوى الدولي. ونوه المسؤول الثوري في شهادته الحية ب الدور القيادي والاستشرافي لعبان رمضان الذي خطط --يقول-- لنقل الثورة إلى الأراضي الفرنسية. وكان ذلك عقب قرار 10 جوان 1957 القاضي بتعيين بوداود (المدعو عمر) على رأس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وكذا باقي أعضاء هذا التنظيم. اضطهاد دموي أكد موح كليشي أن باريس كانت نقطة استهداف لجبهة التحرير الوطني كونها المرآة التي تعكس المسكوت عنه من أفعال فرنسا الاستعمارية في الأراضي الجزائرية التي كانت بعيدة عن عيون الإعلام الدولي آنذاك . وقد عملت الفيدرالية -يواصل قائلا-- على تنفيذ المخطط الموكل إليها وكانت أهدافه عسكرية واقتصادية في إشارة منه إلى عملية موريبيون في 25 أوت 1958 التي استهدفت 10 مصانع لتكرير البترول التي تم إثرها حرق 140 ألف متر مكعب من البترول ناهيك عن ضرب لعدد من الثكنات العسكرية. ووصف السيد غفير المظاهرات ب المعركة التي خاضها الجزائريون في قلب فرنسا ورغم أهمية هذا التاريخ - يردف المتحدث - لم تصدر في الجزائر إلا القليل من الكتب حوله مقابل 30 عنوانا تم إصداره بفرنسا . وفيما يخص اعتبار تلك الأحداث الدامية ل 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق المدنيين ذكر محمد غفير بردة الفعل الوحيدة الرسمية من الحكومات الفرنسية المتعاقبة وهي تلك الصادرة عن الرئيس فرانسوا هولاند في عام 2012 حين اعترف بوضوح باسم الجمهورية بالاضطهاد الدموي الذي أودى بحياة الجزائريين المتظاهرين من أجل حق الاستقلال .
