المظاهرات شكلت فصلا حاسما في المسار الثوري

المجاهد بفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، "موح كليشي":

أكد المجاهد بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محمد غفير، أوّل أمس، الاثنين بالجزائر أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 شكلت "الفصل الحاسم والأخير" في مسار ثورة التحرير، والذي كلل باستقلال الجزائر في جويلية 1962.
وقال المجاهد غفير، المدعو "موح كليشي" (نسبة إلى منطقة كليشي الفرنسية التي كان ينشط فيها)، خلال ندوة تاريخية نظمتها مؤسسة فنون وثقافة بالتعاون مع المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لولاية الجزائر بمناسبة الذكرى ال 57 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، هي بمثابة "استمرارية" للسنوات الطويلة من النضال داخل وخارج الوطن، معتبرا ما وقع في تلك الليلة "فصلا حاسما" عبّد الطريق للاستقلال وبرهن على قوة جبهة التحرير الوطني في الخارج.
وأوضح المجاهد، بمناسبة إحياء الجزائر ليوم الهجرة المصادف ل17 أكتوبر من كل عام، أنه "لا ينبغي الاكتفاء بمشاهد رمي الجزائريين في نهر السين والتعامل معها كمجرد حادثة تاريخية"، داعيا إلى "رؤية شاملة" تبرز المسار النضالي للثوار والوطنيين خاصة المهاجرين وذلك منذ 1926 سنة تأسيس نجم شمال إفريقيا ووصولا إلى إنشاء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا مباشرة بعد مؤتمر الصومام 1955 وما تبعها من "إسهامات محورية" في تفعيل القضية الجزائرية على المستوى الدولي. ونوّه المسؤول الثوري في شهادته الحية ب«الدور القيادي والاستشرافي" لعبان رمضان الذي "خطط" - يقول - لنقل الثورة إلى الأراضي الفرنسية. وكان ذلك عقب قرار 10 جوان 1957، القاضي بتعيين بوداود المدعو (عمر) على رأس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وكذا باقي أعضاء هذا التنظيم.
وأكد في سياق متصل، أن باريس كانت نقطة استهداف لجبهة التحرير الوطني كونها "المرآة التي تعكس المسكوت عنه من أفعال فرنسا الاستعمارية في الأراضي الجزائرية التي كانت بعيدة عن عيون الإعلام الدولي آنذاك".
وقد عملت الفيدرالية - يواصل قائلا - على "تنفيذ" المخطط الموكل إليها، وكانت أهدافه "عسكرية واقتصادية"، في إشارة منه إلى عملية موريبيون في 25 أوت 1958 التي استهدفت 10 مصانع لتكرير البترول التي تم على إثرها حرق 140 ألف متر مكعب من البترول، ناهيك عن ضرب لعدد من الثكنات عسكرية. ووصف السيد غفير المظاهرات ب«المعركة" التي خاضها الجزائريون في قلب فرنسا، ورغم أهمية هذا التاريخ - يردف المتحدث - لم تصدر في الجزائر إلا القليل من الكتب حوله "مقابل 30 عنوانا تم إصداره بفرنسا".
وفيما يخص اعتبار تلك الأحداث الدامية ل 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق المدنيين، ذكر محمد غفير بردة الفعل الوحيدة الرسمية من الحكومات الفرنسية المتعاقبة، وهي تلك الصادرة عن الرئيس فرانسوا هولاند عام 2012 حين اعترف "بوضوح"، باسم الجمهورية، "بالاضطهاد الدموي" الذي أودى بحياة الجزائريين المتظاهرين من أجل حق الاستقلال".
ق.و