48 عائلة تهدد بالانتحار وتستنجد بالرئيس

م· راضية
هددت 48 عائلة تقطن بمقر الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات سابقا الكائن على مستوى عمارة رقم 119 بحي البكري في بن عكنون بالعاصمة، بالانتحار جماعيا في حال تطبيق قرار الطرد الذي صدر في حقها قبل أن تجد لهم السلطات العليا بديل أو التعويض لها عن تلك السكنات التي تم شغلها منذ أكثر من 20 سنة، مطالبين وفي الوقت ذاته بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم وانتشالهم من تطبيق هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي خاصة وأن أغلب المقيمات مناضلات في مختلف التشكيلات الوطنية منذ سنوات خلت وليس لهن ولعائلاتهن إلى غاية اليوم بديل رغم طلبات السكن المتكررة·
ناشدت 48 عائلة تقطن بمقر الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات سابقا ببن عكنون، أعلى سلطة في البلاد المتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية، التدخل السريع لإيجاد حلول طارئة لقضيتهم المتمثلة في صدور قرار الطرد في حقهم رقم 510 - 09 الصادر منذ 15 - 02 - 2009 بدعوى قضائية من طرف الأمينة العامة للاتحاد، غير أنه لم ينفذ لغالية الساعة بسبب رفض تلك العائلات إخلاء السكنات محل النزاع بحجة أن ليس لهم بديلا عنها غير الشارع، وتؤكد المناضلات السابقات في الاتحاد أن المقر محل النزاع عبارة عن شقة تضم 6 طوابق بشقق تحتوي كل واحدة منها على غرفة إلى غرفتين ومطبخ، تم منحها للعاملات والمناضلات السابقات في الاتحاد منذ أكثر من 20 سنة في الوقت الذي كان هذا الأخير تحت وصاية حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يتحول إلى وصاية الأرندي -تضيف- إحدى المناضلات العريقات بالاتحاد والقاطنات بمقره القديم في زيارة لها ل"أخبار اليوم"، التي روت تفاصيل قرارات الطرد الصادرة منذ سنة 1992 غير أن رئيس الدائرة والبلدية تدخلا لإعادة العائلات المطرودة إلى تلك السكنات التي منحت لهم على اعتبار وظيفتهن بالاتحاد ونضالهن في مختلف القضايا الوطنية والدولية، على أساس أنه سيتم إعادة ترحيلهم فيما بعد على أن يبقوا بالمكان عن طريق الكراء لكنهم لم يسددوا فلسا منذ تلك اللحظة التي كان ينتظر فيها هؤلاء تسوية وضعيتهم، وقد تم وقتها قطع عنهم الماء والكهرباء، ليصدر بعدها قرار العدالة التي حكمت نهائيا لإرجاع المادتين الحيويتين للسكان بعدما أقدم هؤلاء على تسديد ديون العداد الخاص بالاتحاد من مستحقات سونلغاز عن طريق التقسيط·
العائلات التي صدر في حقها قرار الطرد والذي تم تعليقه على مدخل العمارة مؤخرا دون تصريح من طرف البلدية -على حسب ما كشفت عنه المناضلات السابقات في الاتحاد، تطالب بتدخل رئيس القسمة الذي يخول له القانون الصادر في 29 - 01 -2011 من طرف حزب جبهة التحرير الوطني التدخل في المقرات التابعة للاتحاد، وذلك عن طريق تسوية وضعيتهم إما عن طريق التنازل عن طريق تسديد مستحقاتها من طرفهم كما حصل لمقر باب الوادي أو التعويض لهم، وفي حالة عدم الاستجابة تهدد العائلات بالانتحار الجماعي عن طريق تفجير قارورات الغاز بعين المكان· هذا كما اغتنمت إحدى المناضلات السابقات الفرصة لإبلاغ رئيس الجمهورية حول ما يحدث في بعض الجمعيات التي تؤكد أنه لا فائدة منها بالنظر إلى عدم لعب أدوارها التي أنشئت من أجلها، وذلك عن طريق فتح تحقيقات حول أموال الدولة التي تهدر في ما لا غاية له بما في ذلك اتحاد النساء الذي لم يعد حسبها دوره إيجابيا كما كان عليه في السبعينيات من القرن الماضي·