جهاز الأشعة بمستشفى بن عكنون شبه مشلول

ق. حنان
يبدو أن الأجهزة الطبية بدورها على مستوى بعض مستشفياتنا
لها الحق في ممارسة الإضراب أيضا، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية لفائدة المرضى، الذين لا زالوا لم يعوا بعد أسباب إضراب الأطباء، ولا دخلهم فيه، ولا التاريخ المحدد لتعليقه أو إيقافه، وهل عليهم أيضا تأجيل مرضهم، حتى وان كان الأمر يتعلق بحالات استعجالية، أم التوجه إلى العيادات الخاصة، ودفع آلاف الدنانير لتلقي العلاج اللازم؟
هذا بالضبط ما يحدث على مستوى مصلحة الأشعة بمصلحة الاستعجالات لمستشفى بن عكنون المتخصص في طب وجراحة العظام، حيث لا يقدم الجهاز الخاص بالأشعة، بعض الكشوفات الهامة، على مستوى مناطق معنية من الجسم كأسفل الظهر والحوض، فيما يضمنها بالنسبة لمناطق أخرى، وليس على المرضى الذين عليهم إجراء هذه الكشوفات، إلا التوجه ناحية مستشفيات أخرى كباب الوادي أو بيني مسوس، أو إلى عيادات الأشعة الخاصة، وطبعا إن كان الأمر يتعلق بآلام على مستوى منطقة الظهر أو أسفل الظهر، فان الأمر يمكن أن ينتظر، على أية حال، ويمكن أن يلجا المريض إلى بعض مسكنات الآلام، إلى غاية إيجاده مكانا آخر يجري فيه تلك الأشعة، لكن ماذا لو كانت الحالة استعجالية، مثل السقوط على تلك المنطقة، وإمكانية حدوث كسر، قد يعقد الحالة الصحية للمريض، وهو ما لا يمكن كشفه إلا من خلال الفحص بالأشعة، غير المتوفر على مستوى مصلحة الاستعجالات.
أما الأكثر غرابة من كل ذلك، فهو غياب التنسيق بين مختلف المصالح على مستوى استعجالات العظام ببن عكنون، وهذا ما لاحظناه بالضبط خلال اليومين الأخيرين، حيث لاحظنا أن بعض الأطباء لا يعلمون انه لا وجود لبعض الفحوصات بالأشعة، في مصلحة الأشعة التي لا تبعد عن مكاتب الفحص إلا بخطوات قليلة، حيث يتم توجيه المرضى إلى إجراء فحص الأشعة، قبل العودة من جديد، والوقوف على حقيقة ومدى الإصابة، وان كانت تستلزم إجراء الجبس، أو الاكتفاء ببعض المراهم والكريمات والأدوية.
هذا الغياب في التنسيق بين مختلف المصالح، بمصلحة الاستعجالات ببن عكنون، لمسناه من خلال حالة إحدى المريضات التي كانت تشتكي من آلام فظيعة على مستوى الظهر، وتنقلت رفقة ابنتها إلى المصلحة المذكورة، وبعد دخولها إلى الطبيب طلب منها التوجه لإجراء الأشعة لتبين وجود كسر من عدمه، ومعرفة سبب الألم الكبير الذي تشعر به، ولكنها بعد وصولها إلى مصلحة إجراء الأشعة، اخبرها المشرف على إجراء الأشعة، أنهم لا يجرون الأشعة الخاصة بأسفل الظهر أو الحوض، لان الجهاز لا يوفر هذه الخدمة، طالبا منها العودة مجددا إلى الطبيب، فعادت إليه من جديد، ليغير لها، نوعية الأشعة، ولكن الثانية أيضا لم تكن موجودة، حسب المكلف بإجراء الأشعة، كل هذا والسيدة قد دفعت مسبقا مبلغ إجرائها، المقدر ب200 دج، وفي المرة الثانية، خرج المكلف بإجراء الأشعة بنفسه، إلى الطبيب، ليخبره أن هذه النوعية من الأشعة غير متوفرة، وهو ما اضطر الطبيب إلى توجيه المريضة نحو مستشفى بني مسوس أو بن عكنون، أو عيادة خاصة لإجرائها، ثم العودة مجددا، ليبقى التساؤل المطروح، هو ما الذي قد يمنع أطباء وأخصائيين وعالمين بمصلحة واحدة، يتعاملون مع بعضهم البعض على مدار اليوم، من معرفة أدق التفاصيل التي تحدث على مستوى المكان الذي يشتغلون به، وهل على المريض دائما أن يدفع ثمن هذا الإهمال واللامبالاة، من صحته ووقته وماله، أم أن الإضراب الذي يشنه العاملون بقطاع الصحة قد أنساهم أن هنالك قاعدة أساسية وجوهرية تقول " قم بواجبك قبل أن تطالب بحقوقك".