لا علاقة لزيارة بن سلمان بأسعار النفط

قال إنها لا تحمل أي خلفيات أو ضغوطات.. قيطوني:
لا علاقة لزيارة بن سلمان بأسعار النفط

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس الثلاثاء بالجزائر أن السعودية لم تغادر الاتفاق المبرم بين دول أوبك والمنتجين خارج المنظمة لخفض الإنتاج وقال قيطوني أنه لا علاقة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر بأسعار النفط.
وأوضح السيد قيطوني خلال ندوة صحفية عقدت بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة الاستماع المنظمة من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط أن المملكة العربية السعودية زادت في إنتاجها بكميات قليلة لمواجهة نقص العرض المنجر عن تراجع انتاج كل من فنزويلا وليبيا فقطي وذلك لضمان توازن السوق .
وبخصوص زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر قال الوزير أن هذه الزيارة تدخل في اطار النشاط الديبلوماسي ولا تحمل أي خلفيات أو ضغوطات أو علاقة بالسوق النفطي العالمي.
وتابع قائلا أنها زيارة أخوية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولا علاقة لها بالمعطيات الحالية للسوق النفطي العالمي .
وحسب الوزير سيقوم أعضاء أوبك-خارج أوبك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل بعقد لقاءات اللجان الفرعية التي تعمل على دراسة مستجدات السوق البترولية العالمية والتي ستكون متبوعة باجتماع وزاري سيعمل على دراسة عمل هذه اللجان.
ويتوقع السيد قيطوني أنه سيتم على إثر هذا الاجتماع الوزاري الإعلان عن عدة قرارات مبرزا أن الجزائر تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر ما بين الدول المنتجة للبترول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في المنظمة حيث سيتبادل الجميع وجهات النظر ودراسة مختلف المعطيات والمقترحات للخروج باتفاق يرضي الجميع .
وذكر الوزير بالقرار التاريخي المتخذ بالجزائر في 28 سبتمبر 2016 في إطار التعاون بين دول أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) والدول المنتجة خارج أوبك والذي افضى لاحقا إلى إعلان اتفاق تقليص الإنتاج في ديسمبر 2016 بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط.
وفي رده على سؤال يتعلق بالضغوطات الممارسة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على أوبك شدد الوزير على أن أوبك لم ولن تمارس السياسة بل تنشط في قطاع الطاقة وكل ما هو على علاقة بالسوق النفطي وهي سيدة في قراراتها .
من جانب آخر يسعى قطاع الطاقة عبر المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك إلى التوجه نحو الاستثمار في الخارج لضمان موارد مالية إضافية من العملة الصعبة وكذا التقليص أكثر من فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية الكاملة حسب ما أفاد به وزير الطاقة.
وقال السيد قيطوني أن عمل كبير في الانتظار في مجال استكشاف المحروقات والجزائر دولة بترولية بامتياز وتتوفر على موارد كبيرة تقليدية وغير تقليدية مما يتطلب تكثيف الاستثمارات وإعادة صياغة النصوص التشريعية .
وقدم السيد قيطوني عرض حال حول قطاعه خلال جلسة اجتماع نظمت بالمجلس الشعبي الوطني من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن المشاريع الطاقوية تتطلب تجنيد موارد مالية كبيرة وإعادة صياغة النصوص التشريعية مشيرا إلى قانون المحروقات الجديد - قيد التحضير - للتمكن من تنظيم نشاط الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب.
وتم في هذا الإطار تخصيص 59 مليار دولار للاستثمار في المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 تم تخصيص 75 بالمائة منها لنشاط المنبع و16 بالمائة لنشاط المصب و4 بالمائة للنقل بالأنابيب وتوزيع المواد البترولية.