التقلبات تهيمن على أسواق النفط في 2019

توقع الخبير في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة أندرياس إيكونومو أن تكون التقلبات هي السمة البارزة لأسعار النفط في 2019 ومن المحتمل أن تتجه إلى الانخفاض بعد قرار أوبك وشركائها الجمعة الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بداية من جانفي المقبل.
وتذبذبت أسعار النفط الخام بين صعود وهبوط بنسبة فاقت 3 بالمائة خلال الجلسة الواحدة منذ الإعلان يوم الجمعة الماضي عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر.
وقال إيكونومو إن المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي وأداء الاقتصادات الناشئة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ارتفاع أسعار النفط في الطلب العالمي على النفط تؤيد التوقع بانخفاض سعر الخام .
وأضاف أنه يتعين عدم التقليل من المخاطر الصاعدة المرتبطة بالسياق الجيوسياسي والمتعلقة بمستقبل العقوبات الأمريكية على إيران وحجم خسائر الإنتاج الإيرانية المحتملة وتراجع الإنتاج الفنزويلي وتذبذب الإنتاج الليبي والنيجيري مشيرا إلى أن قيود البنية التحتية التي تؤثر على نمو إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن تحدث ارتفاعا في أسعار النفط لكن بدرجة أقل من المخاطر الجيوسياسية.
ورأى الخبير في شؤون الطاقة أن تحقيق اتفاق خفض الإنتاج لأغراضه يعتمد إلى حد كبير على تطور ديناميكيات العرض والطلب في 2019 شارحا أنه إذا كان التحول الحالي في ديناميكيات الأسعار هيكليا (أي ارتفاع العرض من خارج أوبك في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي) واستمرار ظروف السوق غير المواتية في 2019 عندئذ قد يحتاج أطراف الاتفاق إلى إعادة تقييم اتفاقهم الحالي وبحث إمكانية خفض أعمق للإنتاج النفطي .
وتوقع إيكونومو أن يمثل انتهاء إعفاء الولايات المتحدة لثماني دول من شراء النفط الإيراني عاملا مهما حينها.
وقال الخبير النفطي إن قرار خفض الإنتاج لم يكن مفاجأة للولايات المتحدة وأنها أصبحت بعد قرار أوبك تواجه مرة أخرى معضلة أسعار النفط المرتفعة أو تبني موقف أكثر صرامة من إيران متوقعا أن تلعب العقوبات الأميركية ضد إيران إلى جانب الظروف السائدة في السوق دوراً محفزاً في الاجتماع المقبل لأوبك وشركائها المقرر في افريل 2019.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة في الأسعار إذا تحققت نتيجة الاتفاق الأخير يوم الجمعة الماضي ستكون مدفوعة بنقص المعروض النفطي في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي خلال 2019 مؤكدا أنه إذا فشل الاتفاق الحالي في إعادة التوازن للسوق ودعم أسعار النفط فإن انخفاض أسعار الخام باستمرار وانخفاض الإنتاج يمكن أن يلحقا أضرارا مدمرة بالنسبة لاقتصادات الدول المصدرة للنفط في ضوء استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الفوائض المالية في الموازنات العامة.
أسعار النفط تصعد مدعومة بقرار خفض الإنتاج
وفي الأثناء صعدت أسعار النفط الخام في بداية تداولات أمس الأربعاء مدعومة بقرار (أوبك +) خفض إنتاج النفط اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة 6 شهور.
والجمعة الماضية اتفق أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون أو ما يطلق عليهم (أوبك +) على خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا تتحمل أوبك منها 800 ألف.
وبحلول الساعة (07:53 تغ) صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فيفري بنسبة 0.90 بالمائة أو 54 سنتا إلى 60.74 دولارا للبرميل.
وفي نفس الاتجاه صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم جانفي بنسبة 0.83 بالمائة أو 42 سنتا إلى 52.08 دولارا للبرميل.
إلا أن أسعار النفط الخام سجلت تذبذبات حادة خلال الشهرين الماضيين بسبب عودة تدريجية لتخمة المعروض وعقوبات إيران ومطالبات أمريكية بخفض الإنتاج.
وتوقع الخبير في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة أندرياس ايكونومو أن تكون التقلبات هي السمة البارزة لأسعار النفط في 2019 ومن المحتمل أن تتجه إلى الانخفاض بعد قرار (أوبك +).
وقال إن المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي وأداء الاقتصادات الناشئة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ارتفاع أسعار النفط في الطلب العالمي على النفط تؤيد التوقع بانخفاض سعر الخام .