هذا تشخيص السلطات لظاهرة الحرفة

أقرت بتصاعدها المستمر..
هذا تشخيص السلطات لظاهرة الحرفة

عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر (الحرقة) في السنوات الأخيرة تزايدا مستمرا أدى إلى مغادرة مئات الشباب للبلد نحو مصير مجهول حسب ما أكدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في وثيقة أصدرتها أمس السبت.
وأوضحت الوثيقة الموزعة خلال المنتدى الوطني حول ظاهرة الحرقة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر أو الحرقة عرفت خلال السنوات الأخيرة تزايدا مستمرا أدى إلى مغادرة مئات الشباب للبلد عبر طرق محفوفة بالمخاطر ونحو مصير مجهول بحيث يلقى أغلبهم حتفه خلال الرحلة .
وحسب الوزارة فإنه وبصرف النظر عن الإحصائيات التي تشير إلى تفاوت في عدد المرشحين لهذه المغامرة الخطيرة فإن المؤكد هو أنننا اليوم أمام ظاهرة تبعث على القلق على جميع الأصعدة بحيث تتعدد أبعادها وأسبابها والتحليلات بشأنها .
ويضيف ذات المصدر لقد أصبحنا في الآونة الأخيرة نعيش بصورة متكررة مآسي بسبب فقدان مواطنين من مختلف الأعمار وزيادة على الخسائر المأساوية لأطفال وشباب وبالغين من رجال ونساء فإن ظاهرة الحرقة التي لها آثار سلبية على عدة أصعدة تستدعي الاحتواء والاجتثاث بحيث تم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من طرف السلطات العمومية وفتح نقاش واسع حول القضايا المرتبطة بها بصفة مباشرة وغير مباشرة .
واعتبرت الوزارة أن ما جعل هذا الوضع أكثر تعقيدا هو تداولها الواسع من طرف شبكات التواصل الاجتماعي ومعالجتها غير اللائق من طرف وسائل الإعلام في بعض الحالات إلى درجة أن هذا الموضوع أضحى مرادفا لليأس والتشجيع على هذا الفعل وهو ما ألحق الضرر بصورة بلدنا في الخارج .
وذكرت الوثيقة بأن السلطات العمومية اتخذت منذ ظهور أولى حالات الحرقة في مطلع الألفية الثانية جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة واحتوائها لأن الأمر يتعلق بمسألة حماية وأمن مواطنينا والتي تشكل أولوية الأولويات بحيث سخرت لها كافة الوسائل الممكنة والضرورية .
وعليه فإن الجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين المعنيين في إطار تنسيق دائم سواء على المستوى المركزي أو المحلي قد سمحت بضمان معرفة أفضل لتطور هذه الظاهرة والمناهج المعتمدة في تنظيم هذه الرحلات الانتحارية كما تبينه نتائج عمليات مصالح الأمن فيما يخص عدد المحاولات التي تم إفشالها والشبكات التي تم تفكيكها والأرواح التي تم إنقاذها حسب ذات المصدر.
وأوضحت الوزارة أن جهود السلطات العمومية التي تحتاج إلى التثمين والدعم تواجه عدة مشاكل تعيق تحقيق الأهداف المسطرة لمعالجة هذه الظاهرة ومنها امتداد شريطنا الساحلي على طول 1.200 كلم وصعوبة تضاريسه التي تتطلب تجنيد وسائل ضخمة لتغطيته وكذا الدور السلبي لبعض الأطراف التي تتبنى موقف المتفرج بل وتدفع أحيانا شبابنا عن قصد أو عن غير قصد نحو هذه المغامرة التي لا تحمد عقباها .
كما أعربت الوزارة عن يقينها بأن نجاح حقيقي في محاربة هذه الظاهرة لن يتحقق إلا بتظافر جهود جميع الفاعلين ومشاركة كل الأطراف بما فيه المجتمع المدني.
بدوي: كثير من الحراقة يبحثون عن الربح السريع
قال وزير الداخلية إن العديد من حالات ظاهرة الحرقة لا تتعلق بظروف اقتصادية واجتماعية غير مناسبة بل من أجل البحث عن مركز اجتماعي وتحقيق الكسب السريع .
وقال بدوي إنه يجب التوضيح ان عديد الحالات لا تتعلق بظروف اجتماعية واقتصادية غير مناسبة بالنظر إلى فرص العمل والاستثمار المتوفرة بل تكون في غالب الأحيان من أجل البحث عن مركز اجتماعي وتحقيق الكسب السريع حسب ما بينته الدراسات المختصة .
وذكر أن السلطات العمومية أخذت هذه الظاهرة على محمل الجد باعتماد سياسية ترافق الشباب البطال بدخوله عالم الشغل ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة أو من خلال برامج دعم المشاريع الاستثمارية التي سمحت بتحقيق طموحات الكثير من الشباب إلى جانب ترتيبات وأمال تحسيسية بمشاركة السلطات العمومية والمجتمع المدني وكذا شرح مساعي السلطات في تحسين مستوى التكفل بكل الانشغالات لاسيما السكن والشغل .
كما يتم --حسب الوزير-- التحسيس الواسع بكل الآليات والبرامج التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وشملها مخطط عمل الحكومة من خلال عرض كيفيات الاستفادة من صيغ التشغيل المخصصة للشباب وتوضيح كيفيات الاستفادة من مختلف برامج السكن بصيغها المختلفة كتخصيص نسبة 40 بالمائة من السكنات الاجتماعية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة .
وأشار أيضا إلى اتخاذ الدولة لجملة من التدابير ترمي إلى توفير مناخ ملائم للتنشيط سوق العمل كتخفيض الحد الأدني للمساهمة الشخصية للمستفيد تصل إلى 01 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار ووضع نظام جبائي تدريجي يمتد إلى ثلاث سنوات تخضع فيها المؤسسة المصغرة إلى الانتقال التدريجي للجباية الكاملة وكذا تخفيض نسب الفوائد بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر .