أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية

اعتبرت عدة أحزاب سياسية، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خاصة المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تجسيدًا لإرادة سياسية صادقة في إرساء قواعد ممارسة سياسية جادة ومسؤولة.
وأوضحت جبهة التحرير الوطني، في بيان لها، أن المصادقة على مشروع القانون "تكرّس الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية بمؤسساتها، ثابتة في خياراتها ومنتصرة لمصلحة الوطن والمواطن"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية لإعادة بعث المشهد السياسي الوطني على أسس النزاهة والشفافية والانضباط والمسؤولية، بما يحصّن الجبهة الداخلية ويؤسس لمنافسة سياسية شريفة.
وفي نفس السياق، أشادت حركة البناء الوطني بما ورد في الاجتماع، مشيرة إلى أن مشروع القانون "مكسب جديد للعمل الحزبي في الجزائر" يعزز الديمقراطية الحقة، كما أثنت على قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بقانون نظام الانتخابات، لما له من أثر في تعزيز التوافق الوطني والأمن القانوني.
كما أكدت جبهة المستقبل أن قرارات مجلس الوزراء تعكس "الرؤية السياسية للدولة الجزائرية وإصرارها على مواصلة مسار الإصلاح العميق وترسيخ مقومات الدولة القوية"، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأحزاب يعزز النزاهة والشفافية والمسؤولية في العمل الحزبي ويفتح آفاق المشاركة أمام الكفاءات الوطنية والشباب، بما يقوي ثقة المواطن في التشكيلات السياسية ويخدم الاستقرار الوطني.
من جهته، نوه تجمع أمل الجزائر (تاج) بالمصادقة على القانون، معتبرًا إياه "محطة تشريعية هامة في مسار إصلاح المنظومة السياسية"، داعيًا إلى إشراك الأحزاب بفعالية خلال مرحلة التطبيق لضمان تجسيد روح الإصلاح.
وفي السياق ذاته، أكد حزب الكرامة اهتمامه بمخرجات الاجتماع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيُسهم في الارتقاء بالمشهد والممارسة السياسية في البلاد.
ويُنتظر أن يُحدث القانون العضوي للأحزاب السياسية الجديد دينامية إيجابية في الساحة السياسية الجزائرية، ويعزز المشاركة الديمقراطية ويضمن ممارسة حزبية مسؤولة تلتزم بمبادئ النزاهة والشفافية.