فرصة لتقييم وإثراء المخطط الوطني الجلسات الوطنية للسياحة تنطلق غدا تشكل الجلسات الوطنية للسياحة المقرر تنظيمها ابتداء من يوم غد الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر فرصة لتقييم وإثراء تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية المصادق عليه سنة 2008 واستشراف مستقبل هذا القطاع لآفاق 2030 حسب مسؤول بقطاع السياحة. وفي هذا الإطار أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية نور الدين ندري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الجلسات التي تنظمها وزارة السياحية والصناعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية على مدى يومين فرصة من أجل تسليط الضوء بكل موضوعية على كل إيجابيات وسلبيات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لتدارك النقائص المسجلة وتبني خطط وبرامج تهدف إلى ترقية السياحة في الجزائر في إطار نظرة مستقبلية واستشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة . كما سيتم خلال هذا اللقاء الذي سيعرف حضور حوالي 1000 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والمهنيين والفاعلين --يضيف ذات المتحدث--البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع التطورات الجديدة الحاصلة في مجال السياحة بغية بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها متنوعة ومستدامة وجذابة . وأشار المدير العام للوكالة هذا اللقاء سيخرج بتوصيات من شأنها تفعيل كافة الصيغ السياحية للخروج بنظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان المؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية التاريخية والأثرية الهائلة التي تزخر بها البلاد . وبعد أن ذكر بالجلسات الجهوية السياحة التي نظمت خلال الأشهر الماضية بجنوب وشرق ووسط الوطن ذكر السيد ندري بأهمية تنظيم هذه الجلسات الوطنية ل ترقية وتنويع النشاط السياحي من خلال تحقيق النوعية واحترام البيئة وبناء وجهة سياحية تكون قادرة على استقطاب الأسواق العالمية وتغطية الطلب الداخلي وتوفير خدمات رفيعة تتماشى ومتطلبات الزبائن . واعتبر المخطط المعروض للنقاش والتحيين إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء هذه الوجهة بتنويع العرض السياحي الوطني وإعداد برامج ترويجية للتعريف بالثروة السياحية التي تتوفر عليها الجزائر وتشجيع الاستثمار . وسيركز المشاركون في هذه الجلسات على حد تعبير السيد ندري على ضرورة تعميم رقمنة القطاع السياحي في مجال تسيير الملفات والبرامج القطاعية لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وكذا دعم العمل المشترك مع القطاعات المعنية على غرار البيئة والنقل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والبحث العلمي وتعزيز اللامركزية في التسيير وفي اتخاذ القرار وكذا في تنفيذ مختلف برامج التنمية . كما سيناقشون السبل الكفيلة ب تفعيل وتحسين العرض السياحي واقتراح إطار قانوني وتنظيمي له إلى جانب عصرنة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتحيين البرامج البيداغوجية وإدماج ثقافة السياحة في المجتمع . وستتواصل الأشغال على مستوى 4 ورشات عمل تعكف على مناقشة سبل مراجعة المخطط من خلال حصر النقائص التي يعاني منها القطاع والمتمثلة أساسا في مجال التكوين لجعله يتماشى مع حجم الاستثمارات الجاري إنجازها وتحسين وسائل النقل والسعي نحو التموقع في الدور الاقتصادي والتحكم في مداخيل السياحة لمعرفة مستوى مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام والمقدر بحوالي 3 بالمئة في 2018. كما يتم من خلال هذه الورشات --يضيف المدير العام للوكالة-- التطرق إلى دعم السياحة الشاطئية والحموية وخاصة الصحراوية التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح سواء من داخل أو خارج الوطن والتأكيد على ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في خدمة السياحة. كما سيتم أيضا التركيز على تحسين الخدمات السياحية من خلال إعادة النظر في المنظومة التكوينية المتخصصة وعصرنتها لمواكبة الرهانات الجديدة وملائمة القانون مع المستجدات الجديدة ومرافقة المتعاملين للارتقاء بهذه الخدمات إلى المعايير المعمول بها دوليا إلى جانب التركيز على أهمية تأهيل المرافق الفندقية العمومية .
