أحمد قادة يرافع لجزائر خالية من الفساد

نشّطت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية تحت إشراف مكتبها الوطني وتنظيم المكتب الولائي بولاية عين تموشنت، تجمّعا للمجتمع المدني والحركة الجمعوية لولاية عين تموشنت بالمركز الجامعي بحضور جمع غفير من ممثّلي السلطات المحلّية والمنتخبين وممثّلي الأحزاب، إضافة إلى الشباب والطلبة ومنسّقي بعض الولايات وأعضاء من المكتب الوطني، وهذا لشرح مختلف الجوانب المتعلّقة بالإجراءات والتدابير التي جاءت في الخطاب الأخير للسيّد رئيس الجمهورية·
أكّد السيّد أحمد قادة المنسّق الوطني المكلّف بالإعلام والاتّصال في التنسيقية بالمناسبة على الدّعم المتواصل لبرنامج رئيس الجمهورية للمساهمة في تحقيق الإصلاحات وأهداف المخطّط الخماسي، داعيا في ذات الوقت كلّ المواطنين الأوفياء إلى دعم ما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية للأمّة الذي اعتبره مشروعا جديدا للأمّة لبناء جمهورية جديدة خالية من مظاهر الفساد (البيروقراطية، التبذير، الاختلاسات والرّشوة ومتفتحة على انشغالات المواطنين)، مبرزا الإصلاحات القانونية الهامّة فيما يتعلّق بتعديلات قوانين الانتخابات والإعلام والمجالس المحلّية التي صادق عليه البرلمان مؤخّرا وقوانين الأحزاب والجمعيات لتكريس تمثيلها حتى تلعب دورا مساهما في بناء البلاد ومجابهة القضايا التي تطرح في الساحة الوطنية والدولية، وتطرّق بوجه الخصوص إلى التعديل العميق للدستور، تماما كما وعد به رئيس الجمهورية سنة 2008 عندما تقدّم بتعديلات جزئية للدستور·
** الحركة الجمعوية بعين تموشنت تساند إصلاحات الرئيس
عبّرت الحركة الجمعوية وممثّلو المجتمع المدني بولاية عين تموشنت عن مساندة القرارات التي تضمّنها الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية وجملة الإجراءات المعلن عنها لدعم مواصلة الإصلاحات وتحقيق أهداف البرنامج التنموي الشامل·
حيث قدّم المشاركون في التجمّع الذي أشرفت على تنظيمه التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، قراءة شاملة لما أعلن عنه رئيس الجمهورية من إجراءات وإصلاحات في ال 15 من افريل الماضي، كالإجراءات المتعلّقة بتفعيل دور المرأة ومشاركتها السياسية في المجتمع من خلال ممارستها الكاملة لحقوقها التي أقرّها وكفلها لها الدستور، وكذا إجراءات تعديل قانون الجمعيات الذي من شأنه حسب المشاركين أن يعطي دفعا جديدا للحركة الجمعوية ومكانة أوسع لها لتؤدّي دورا متطوّرا خدمة لمصالح المجتمع وتفعيل مساهمتها في حل القضايا الرّاهنة، خاصّة مع تعديل قانون الأحزاب الذي من شأنه أن يعزّز دورها ومساهمتها في التنمية·
هذا، إلى جانب أن تعديل قانون الجمعيات سيمنح حسب المشاركين في التجمّع مكانة أوسع للحركة الجمعية لتؤدّي دورا متطوّرا خدمة لمصالح مجتمعها، ولتساهم بشكل أكثر فعالية ونجاعة في حلّ القضايا الراهنة· وتطرّق ممثّلو المجتمع المدني لولاية عين تموشنت إلى مختلف الجوانب التي جاءت في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، مبرزين أهمّية كلّ منها ومدى نجاعة تطبيقها والنتائج المرجوّة منها مستقبلا، وعلى رأسها أيضا الإجراءات الخاصّة بتعديل قانون الإعلام ورفع التجريم عن الصحفيين، وهو ما من شأنه أن يقدّم دعما جديدا لحرّية التعبير في الجزائر عبر خلق قنوات الحوار للوصول إلى مصادر المعلومات واحترام حقوق الآخر وممارسة حقّ المواطن في إعلام نزيه· وأكّد المنظّمون في بيان، تلقّت "أخبار اليوم" نسخة عنه، أن مصادقة البرلمان على قوانين المجالس المحلّية سيمكّنها من ترقية الدور المنوط بها للتكفّل الأحسن بانشغالات المواطنين وتفعيل ممارستها للعناية بالتنمية المحلّية وتنفيذ البرامج والحفاظ على الموارد المالية· وجدّدت الحركة الجمعوية دعمه المتواصل لبرنامج رئيس الجمهورية والإجراءات التي اتّخذها لرفع عراقيل البيروقراطية عن التشغيل وتوزيع السكنات والاهتمام بالانشغالات الاجتماعية ودعم الاستثمارات والمؤسسات الاقتصادية للمساهمة في التشغيل، وكذا تطوير القطاع الفلاحي بتطوير الإنتاج الوطني للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكّدين استعدادهم للمساهمة في تحقيق هذه الإصلاحات والمشاركة في بناء وتجسيد أهداف المخطّط الخماسي 2010/2014·
** مزيد من الأموال للتنمية بعين تموشنت
خلال هذا اليوم الإعلامي والتحسيسي قدّم مديرا الموارد المائية والأشغال العمومية بولاية عين تموشنت عرضا مفصّل عن قطاعيها، فيما يتعلّق بكلّ ما تمّ تخصيصه في إطار المخطّط الخماسي للولاية باعتبارها من أهمّ القطاعات الهامّة والأساسية، والتي حسّنت الوضع في هذه الولاية في البرامج السابقة.
فقد كان معدّل الطرقات في حالة جيّدة 77 بالمائة، بينما 23 بالمائة من الطرقات البلدية والولائية في حاجة إلى الصيانة، وتمّ إدراج في المخطّط الخماسي 2010 / 2014 بمقدار 1081 كلم وفي البرنامج السابقة استفاد القطاع من 19.1 دينار· إلى جانب توسيع ميناء بني صاف ولإزالة 31 نقطة سوداء في الطرقات وأخرى لتحسين الساحل وترقية الاستقبالات السياحية التي تتمتّع بها الولاية، وأيضا توسيع ميناء الصيد البحري بني صاف. وتضمّن البرنامج ذاته القيام بعدّة دراسات معمّقة لتنفيذ برامج جديدة التي ستوفّر مناصب شغل ستقلّص من نسبة البطالة. ومن جهته، المدير الولائي للري تطرّق إلى برامج الموارد المائية ليشير إلى أن الولاية كانت تعاني من نقص مياه الشرب التي كانت لا تتجاوز فيها· واستفاد قطاع الموارد المائية من غلاف مالي قدّر ب 16.16 مليار دج بنسبة 20.96 بالمائة من الغلاف المخصّص للولاية، ومنها من إنجاز تحويل المياه الصالحة للشرب بمسافة 287 كلم من محطّة تحلية مياه البحر لتغطية حاجيات المواطنين للشرب عبر كلّ الولاية، التي كانت تغطّى ل 9 ساعات يوميا لتصبح 16 ساعة يوميا والمشاريع المتواصلة في الخماسي الثاني سيكون 24 / 24 سا يوميا. ولهذا الغرض ستحدّد الشبكة لتوزيع المياه بمقدار 200 كلم وإنجاز 11 خزّان بقدرة إجمالية 13550 م3 من أجل ضمان استمرارية التوزيع لمياه الشرب، وهناك 6 محطّات للتطهير تعالج يوميا 103.200 م3 / يوم للحفاظ على البيئة المحلّية وتوجيه المياه المصفّاة للفلاحة، وإن تمّ اختيار هذين القطاعين للعرض فإنما يكمن ذلك لأهمّيتهما في التنمية المحلّية للولاية· وتمّ تأهيل 23 واديا على مسافة 200.05 كلم من أجل حماية المدن والطرق والأراضي الفلاحية من الفيضانات، وإنجاز 3 حواجز تمكّن من توفير 3.5 ملايين م3 موجّهة لسقي 470 هكتار من الأراضي الفلاحية·