كتابة الدولة الأمريكية: الجزائر تكافح تبييض الأموال بحزم

أكدت أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن ظاهرة تبييض الأموال مازالت «ضعيفة» في الجزائر التي «تكافح بحزم تبييض الأموال بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك». وهي أهم ملاحظة تضمنها تقريرها لسنة 2017 حول الاتجار بالمخدرات والجرائم المالية والذي أشار إلى أن ذلك راجع أيضا إلى المراقبة الصارمة للصرف.
وجاء في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة، سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية، إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية.
ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات والتحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك، كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.
وتم التطرق أيضا للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 والذي يشير إلى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة، تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال. حيث أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن نشاط هذه الخلية يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وسجل التقرير أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للإتجار بالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر.
وأفاد التقرير أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23٪ من الناتج الداخلي الخام للمغرب، أي ما يعادل 23 مليار دولار. وأضاف أن المغرب هو أول منتج ومصدر للقنب في العالم، وأصبح بلد عبور هام للكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية باتجاه أوروبا.
وأشارت كتابة الدولة الأمريكية، أن الحكومة المغربية اعترفت بعجزها عن مكافحة المخدرات بسبب تداخل مهام الوكالات المكلفة بتطبيق القانون.
وأضاف أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب مما أفضى إلى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك الوطني، علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات، كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد ومراقبة إنتاجها.
وذكّر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية والوقائية وإنشاء مراكز معالجة الإدمان، مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة ومع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات.