هذه رسالة استقالة بوتفليقة..

بلّغ رسميا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء 02 أفريل 2019، قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس للجمهورية إلى السيد رئيس المجلس الدستوري وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل 2 ابريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.
لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".
وفي قراءة قانونية لاستقالة رئيس الجمهورية وما بعد شغور المنصب، قال الخبير الدستوري، عبد الكريم سويرة، لميكروفون الإذاعة الجزائرية (القناة الأولى): "أعتقد أن رئيس الجمهورية استجاب للمطالب الشعبية في الحراك الذي عبّر عنه في فيفري الماضي اليوم أقبل على تقديم استقالته، وهذا هو الحل المناسب لأنه ليس من المعقول أن نذهب إلى قضية الشغور عن طريق المانع الصحي... هذه هي أحسن طريقة يمكن أن يخرج بها رئيس الجمهورية على الأقل بالمقارنة بما قدّمه في عهدتيه الأوليتين.
أمّا بخصوص تعليقه على البيان الرئاسي فقال الخبير الدستوري :" إن البيان فيه شقّين، فيه شق يتعلق بالاستقالة وهذه إجراءات دستورية الآن المجلس الدستوري عليه أن يجتمع فورا وحالا لتثبيت حالة الاستقالة وبالتالي الاعلان عن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية. وسيصدر شهادة التصريح بالشغور. ويقوم بالتبليغ بهذه الشهادة ( التصريح بالشغور ) إلى المجلس الشعبي الوطني، الذي يجتمع وجوبا بغرفتيه، ويتولى الإجراءات الدستورية. وعندها يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم فيها انتخابات رئاسية.
ولكن الرئيس في رسالة الاستقالة يشير إلى إجراءات يكون قد اتخذها. ويعتقد سويرة أنه بالنظر إلى أن هناك بعض المعوقات أو بعض المطبات الدستورية التي سيلقاها السيد رئيس مجلس الأمة في أداء هذه المهمة وتتمثل في أن ليس له الإجماع لكي يقود هذه المرحلة. وبالتالي نتمنى أن يكون السيد رئيس الجمهورية قد حسم هذه المسألة من خلال إجراءات أخرى.
وحبّذ المصدر أن تكون هذه الإجراءات مرافقة في رده على سؤال الإذاعة الوطنية وهي إجراءات قبلية، أي قبل الاستقالة، لأنه لم يعلن عليها صراحة، ذلك لأنه يقول بأنه سيتخذ إجراءات لضمان استمرارية المؤسسات حسب ذات المصدر.