30 ألف مستفيد من تدابير المصالحة حتى الآن

* عدد "أطفال الجبال" يتجاوز ال 500
كشف رئيس خلية المساعدة القضائية المكلّف بتطبيق ميثاق السِّلم والمصالحة الوطنية السيّد عزّي مروان أمس الأحد أنه تمّ إلى غاية اليوم الفصل في نحو 30 ألف ملف خاصّ بالمستفيدين من تدابير الميثاق من ضمن 60 ألف ملف تلقّته اللّجان الولائية المكلّفة بتطبيق الميثاق الذي صادق عليه الشعب الجزائر بالأغلبية الساحقة·
ذكر السيّد عزّي لدى نزوله ضيفا على منتدى صحيفة "المجاهد" بالجزائر العاصمة أن الملفات التي لم يفصل فيها بعد تخصّ فئات لم يرد ذكرها ضمن الفئات المستفيدة من هذه التدابير، مضيفا أن اللّجان الولائية "لم تجد الإطار القانوني الذي يمكنها من خلاله الاستجابة لطلبات هذه الفئات"· وأضاف المحاضر أنه تمّ إلى حدّ الآن تطبيق نسبة 90 بالمائة من الميثاق وسيتمّ في الأسابيع القليلة القادمة اتّخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال تطبيق هذا الميثاق، وأشار إلى أن الخلية التي يشرف عليها تقدّمت إلى رئاسة الجمهورية ب 15 مقترحا بشأن الفئات التي لم يتمّ ذكرها في الميثاق الصادر سنة 2006· وأفاد عزّي بأن الأمر يتعلّق بضرورة التكفّل السريع بعائلات المفقودين والإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم في إطار مكافحة الارهاب، حيث أشار إلى أن الخلية تلقّت أكثر من 400 ملف من عائلات لم تتحصّل على محاضر الضبطية القضائية الخاصّة بمعاينة الفقدان بالنّسبة للمفقودين وبشهادة إثبات الوفاة بالنسبة للمتوفين·
في هذا الإطار، استهجن المحاضر لجوء بعض الأطراف الإدارية إلى عرقلة مسار تطبيق ميثاق السِّلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى بعض المحاكم واللّجان الولائية التي تشترط كلّ منها على عائلات المفقودين والإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم "تقديم النسخ الأصلية للوثائق"· ومن الفئات التي اقترحت الخلية التكفّل السريع وتعويضها شريحة الأشخاص المتواجدين بالمؤسسات العقابية لإدانتهم بتهمة المشاركة في الأعمال الإرهابية، ومنهم من صدرت في حقّهم أحكام قضائية في عهد المحاكم الخاصّة (من 1992 الى 1994)· وأشار السيّد عزّي في هذا الصدد إلى أن الملفات التي أودعها الأشخاص المتّهمون بدعم ومساعدة وتشجيع الجماعات الإرهابية للمطالبة بالاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية بلغت 120 ملفا، مؤكّدا أنه بعد دراستها تبيّن أنها لا تتضمّن الاستثناءات الثلاثة التي نصّ عليها الميثاق وهي ارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العمومية والاغتصاب· ومن جهة أخرى، أكّد أن من بين أهمّ المقترحات التي تقدّمت بها الخلية هي التكفّل بفئة ضحايا الإرهاب التي "اعتبرت نفسها مهمّشة" مناديا في هذا الصدد ب "ضرورة وضع قانون أساسي لها ووضع هيئة دائمة لمتابعة ملفاتها وإعادة النّظر في المنح المرصودة لها بما يتماشى ومتطلّباتها وظروف المعيشة"· واستدرك في هذا السياق قائلا: "نطلب أن تبقى المنح التي تسلّم لضحايا الإرهاب دائمة إلى ما بعد بلوغ سنّ الرّشد وسنّ التقاعد"، مؤكّدا أن هذا كفيل بردّ الاعتبار لهم·
كما تطرّق السيّد عزّي في الاقتراحات التي تقدّم بها إلى رئاسة الجمهورية إلى الأطفال الذين ولدوا في الجبال، مؤكّدا أن عددهم يتجاوز حاليا 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، وتلقّت الخلية 100 ملفا متعلّقا بهم ولم تتمكّن من الفصل سوى في 37 ملفا فقط لعدم توفّر الشروط في أكثرها بسبب غياب أحد أطراف العلاقة الزوجية· ولإيجاد حلّ لهذا المشكل اقترحت الخلية - كما أضاف - "إجراء فحص الحمض النّووي للتأكّد من نسبهم"· واعتبر المتحدّث ذاته أن المشكل الأكبر يكمن في الأطفال الذين لا يملكون وثائق الحالة المدنية ويجهل نسبهم من ناحية الأب والأمّ، متسائلا عن مستقبل هذه الفئة التي حرمت من نسبها ومن حقوقها المدنية· وفي سياق ذي صلة، دعا السيّد عزّي إلى ضرورة إيجاد آلية قانونية لمعالجة ملفات النّساء المغتصبات اللواتي أنجبن أطفالا لوجود بعض الملفات "المعقّدة" ولا يمكن التعاطي معها "بسبب ادّعاء بعض اللواتي تورّطن في علاقات غير شرعية بأنهنّ ضحايا اغتصاب من قبل إرهابيين"·