تم تجميد قائمة المستفيدين ضمن حصة سكنية ببلدية المسيلة ب 1260 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري. وذلك بقرار من الوالي إبراهيم وشان حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية. وجاء قرار تجميد القائمة الاسمية عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مختلف أحياء مدنية المسيلة تخللتها أعمال شغب وغلق للطرقات ووضع متاريس وإضرام النيران. وذلك للتعبير عن سخط المواطنين غير المستفيدين ضمن هذه الحصة والتي وصفوها ب”المجحفة” كونها تضمنت،حسب بعض المحتجين، أسماء لا يستوفي أصحابها شروط الاستفادة بالسكن الاجتماعي. واتهم محتجون أعضاء لجنة توزيع السكن بالدائرة بعدم التقيد بالمعايير المطلوبة في منح السكن الاجتماعي. مشيرين كذلك إلى أن القائمة “لا تخلو من المحاباة” كما انها “أعدت على أساس عروشي وانتماء عائلي”، حسبهم. وذكرت مصالح الولاية أن قائمة حصة ال 1260 وحدة سكنية عمومية إيجارية قد أودعت لدى مصالح دائرة المسيلة للدراسة منذ أزيد من سنتين. تم خلالها دراسة 15 ألف ملف لطلب السكن الاجتماعي بهذه الجماعة المحلية ما أدى إلى تأخيرها والإفراج عنها تحت طلب ملح من بعض السكان.
