15 عضوا من بلدية الغمري بمعسكر يتراجعون عن استقالة جماعية

"المير" يصف الوضع الأمني بالمتأزم

تراجع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الغمري بولاية معسكر، والبالغ عددهم 15 عضوا، عن قرار استقالتهم الجماعية بعد إقناعهم من قبل والي الولاية الذي ارتأى العدول عنها. جاء ذلك في أعقاب سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها بلدية الغمري بعد توزيع حصة سكنية على مواطني البلدية، وعرفت موجة من الاحتجاجات من قبل المقصيين من حصة 74 سكنا اجتماعيا إيجاريا.
وقد تم استقبال الأعضاء من طرف والي الولاية، الذي أقنعهم بضرورة العدول عن قرارهم اعتبارا من أن الظرف الحالي لا يسمح باتخاذ قرارات من هذا الشكل ووعدهم بحصة سكنية إضافية لفائدة مواطني البلدية قريبا. وكان ”المير” قد أكد قبل أشهر يوم الإعلان عن القائمة السكنية بأن كلامه لم يؤخذ مأخذ الجد من قبل العديد من أعضاء اللجنة، ولذلك كانت نسبة الخطأ فادحة، داعيا إلى تصحيح ذلك قريبا، وهو ما توج أمس بوعد من الوالي بتمكين منطقته من حصة سكنية إضافية.
وما زاد من حدة الإحتقان والتذمر لدى هؤلاء هو تحميل ”المير” مسؤولية حذف بعض المستفيدين من قائمة السكن، الذي نفى أن تكون هذه الاستقالة الجماعية لها علاقة بتوزيع السكن، وأن توزيعها كان من صلاحية الدائرة ولن يتحمل مسؤولية حذف بعض الأسماء من قائمة المستفيدين، وأن لجنة الطعون بالولاية التي حذفت أسماء هؤلاء، حيث أشار إلى أنه تلقى تهديدا بالقتل من قبل أحد المقصيين الذي تم إيداعه الحبس المؤقت لمتابعته قضائيا. وفي الأخير وصف ”المير” الوضع الأمني بالمتأزم ولا يسمح له ولأعضائه من مزاولة عملهم داخل البلدية.