جودي: "لن نلجأ إلى صندوق ضبط الإرادات"

صرّح وزير المالية السيّد كريم جودي أمس الأحد بالجزائر بأن العجز المالي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمقدّر ب 34 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام سيغطّى "نظريا" دون اللّجوء إلى صندوق ضبط الإرادات·
ففي تصريح للصحافة أدلى به عقب عرض قانون المالية التكميلي 2011 بالمجلس الشعبي الوطني أكّد السيّد جودي: "نظريا من المفترض أن ننهي السنة بتغطية عجز الخزينة دون استعمال صندوق ضبط الإرادات"· وفي نفس الإطار أوضح وزير المالية يقول: "لقد أعددنا قانون المالية التكميلي 2011 على أساس 37 دولار لبرميل الخام في حين بلغ هذا السعر طيلة الأشهر الأربعة الأولى من السنة معدّل 111 دولار للبرميل، علما أن هذا الفارق سيوجّه لصندوق ضبط الإرادات"· كما ذكّر السيّد جودي بأن الوزارة تراهن على نسبة نمو تقدّر ب 11 بالمائة في الجباية البترولية و20 بالمائة في الجباية العادية· ويتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ارتفاع النفقات الخاصّة بالتسيير والتجهيز بنسبة 25 بالمائة مخلّفا عجزا متوقّعا تقدّر نسبته ب 33 بالمائة حتى وإن كان العجز المالي الحقيق يتراوح بين 10 و11 بالمائة حسب السيّد جودي، مستندا في ذلك على السنوات السابقة· وبخصوص الأسباب المؤدّية الى هذا الارتفاع ذكر الوزير أن نفقات التسيير ارتفعت لا سيّما بسبب زيادة نظام التعويضات والدّعم الإضافي لأسعار السكّر والزيت والقمح والحليب، وهي نفقات تكون دونها الجباية البترورية قد غطّت أكثر من 50 بالمائة من ميزانية التسيير· كما أضاف الوزير يقول: "غير أن الأهمّ بالنّسبة لنا هو أن الجباية البترولية تغطّي أكثر فأكثر نفقات التسيير"· وللعلم، فإن قانون المالية التكميلي يتضمّن عجزا ماليا بقيمة 4693 مليار دينار مقابل 3355 مليار دينار في قانون المالية المبدئي·