نواب مجلس الأمة يصوتون بالأغلبية على قانون المالية التكميلي2008

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، المتضمن عددا من الإجراءات المتعلقة بتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية وتخفيف الضغط الجبائي على الأنشطة المنتجة وإعفاء بعضها الآخر، وبالمقابل عارض ممثلا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الغرفة العليا الأمر الرئاسي وصوتوا ضده بحجة أن الحكومة بالغة في استعمال الأمريات. خ.س
وفي عرضا قدمه محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير المالية كريم جودي، أوضح الوزير أن القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08/02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 جاء استجابة لعدد من النقائص المسجلة في بعض القطاعات، حيث تقرر تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية، تعزيز قدرات التمويل الذاتي بالنسبة للشركات العمومية عن طريق تخفيف عبئ الرسوم والضرائب بصفة عامة، كما تضمن فرض الرسم على السيارات السياحية وكذا إنشاء صندوق لدعم تربية المواشي وصغار المستغلين، غلى جانب تدابير أخرى. وفي جلسة تميزت بحضور 123 نائب متجاوزين النصاب القانوني ب 20 نائب فقط ، أشار خوذري إلى أن قانون المالية التكميلي قد منح الأولوية إلى سياسة الدعم، حيث تم تدعيم القمح بحوالي 110 مليار دينار جزائري، 3.9 مليار وجهت للمنحة الجزافية للتضامن، 8 مليار لرفع من المعاشات، بالإضافة إلى تخصيص 113 مليار دينار لتطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي، ومباشرة بعد الكلمة التي ألقاها خوذري، ومن جهتها اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالغرفة العليا في تقريرها عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على هذه الأمرية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 يندرج في إطار مراجعة توازنات الميزانية بشكل يسمح بالاستجابة إلى حاجيات قطاعية إضافية تكتسي طابعا استعجاليا، مضيفا بأن تأطير الميزانية التكميلية تميز بإعادة النظر في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية ومنها على وجه الخصوص السعر المرجعي لبرميل النفط الخام والذي تم تحديده ب 37 دولار أمريكي، بالإضافة إلى نسبة التضخم المرتقبة ب 5.3 بالمائة وكذا معدل النمو الناتج الداخلي الذي انتقل من 8.5 بالمائة في قانون المالية لسنة 2008 إلى 5.3 بالمائة اعتبارا لانخفاض في الحجم للقيم المضافة لقطاع المحروقات. وفيما يتعلق بالتوازنات المالية المتضمنة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أوضح مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إن الميزانية التكميلية لسنة 2008 تسير بعجز تقديري ينتقل من - 35 بالمائة سنة 2008 إلى - 6.26 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام وسيتم تغطية هذا العجز من الأموال المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات التي قدرت في شهر ماي 2008 ب 3.3747 مليار دينار، كما تضمنت الميزانية التكميلية 2008 تدابير تشريعية ذات طابع اجتماعي واقتصادي تندرج في ضمن إطار دعم التمويل المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتخفيف الضغط الجبائي على الأنشطة المنتجة وإعفاء بعضها الآخر وتعزيز قدرات التمويل الذاتي، فضلا عن دعم المنتوج الفلاحي. وفي رده على انشغالات وملاحظات نواب مجلس الأمة المتمحورة أساسا حول معايير تحديد السعر الجديد لبرميل النفط ب 37 دولار والاحتياطات المتخذة من طرف الحكومة في حال انخفاض مفاجئ لسعر البترول قال ممثل وزير المالية أن الحكومة اتخذت كل التدابير لمواجهة أي تراجع مؤكدا أن السعر المرجعي الحالي مقبول ولا يشكل أي خطر، وبخصوص تأجيل تطبيق القانون المحاسبي المالي إلى الفاتح من جانفي 2010 بدلا من العام المقبل ، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كل التدابير وكونت الموارد البشرية اللازمة غير أن المتعاملين كالمؤسسات والغدارات لم يتمكنوا من توفير الظروف اللازمة لوضع القانون المحاسبي حيز التطبيق. وصوت نواب مجلس الأمة بالأغلبية على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، فيما صوت نائبا الأرسيدي ب "لا" ، حيث أوضح السيناتور رشيد عرابي في شرحه لدوافع التصويت ضد القانون أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يرفض أن يتم تمرير قانون المالية التكميلي في شكل أمرية رئاسية لأن هذا الأمر حال دون إمكانية مناقشة مشروع القانون، فإما التصويت بنعم أو لا، منتقدا في تصريح على هامش جلسة التصويت اللجوء إلى تمرير قانون المالية التكميلي 2008 بأمر رئاسي ، معتبرا "أن الحكومة بالغة في استعماله، في وقت من المفروض انه لا يستعمل سوى في الظروف الاستثنائية".