تجارب مُبتكرة لتقليل نسبة الطلاق بماليزيا

أطلقت مجموعة ماليزيات مسلمات فكرة نادٍ للتصدي للخيانة الزوجية والطلاق والعنف المنزلي, تحت اسم "نادي الزوجات المطيعات"، الذي يساعد النساء على إرضاء أزواجهن، وأوضحت منزة توفيق أن نادي الزوجات المطيعات ب(كوالالامبور) يهدف إلى تعليم النساء كيفية إرضاء أزواجهن، والحيلولة دون لجوء هؤلاء إلى خيانتهن أو معاملتهن بطريقة سيئة. وأضافت: "جل ما نطلب منهن أن يكن نساءً مطيعات، حتى تتراجع المشاكل في مجتمعنا، مثل الخيانة والطلاق والعنف المنزلي".
واعتبرت منزة توفيق أنَّ "النساء المطيعات يسهرن على تسلية أزواجهن وليس الاعتناء فقط بملابسهم وطعامهم". ويدين 60% من سكان ماليزيا بالإسلام، أما بقية الماليزيين فالكثير منهم من أصل صيني أو هندي، وهم بوذيون ومسيحيون وهندوس.
وأظهرت معدلات التحذير الصادر من وزارة التنمية الإسلامية، أن حالات الطلاق خلال عام 2009 ارتفعت إلى 27116 حالة, ارتفاعًا عن 17749 في عام 2005, بل إنَّ هناك إحصاءات بينت أن هناك حالة طلاق تتم كل 15 دقيقة، وهي الظاهرة التي تهدد التماسك الاجتماعي في البلاد الصناعية.
ورجع مسؤولون باللائمة حيال ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق على أسباب كثيرة، منها الأزواج غير المسؤولين, والصحة, والمشاكل الاجتماعية, والمالية، وتدخُّل طرف ثالث، والخلفية الدينية, والاختلافات الثقافية, وعدم احترام الزوجين لبعضهما، ومشاكل التواصل، والأنانية، والكسل، وعدم الاستعداد للمساعدة.
وتُلقي ماشيتاه إبراهيم (وكيلة وزارة في الحكومة الماليزية)، باللوم في ارتفاع معدل الطلاق على إهمال الأزواج لتعاليم الدين الإسلامي, فتقول: "إذا لم يتمكنوا من أداء الصلوات الخمس، فكيف سيؤدون واجباتهم وأدوارهم كزوج وزوجة!".
رخصة زواج
وكانت نسبة الطلاق في ماليزيا في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين قد وصلت نحو 32%؛ وهو ما اعتبرته الحكومة الماليزية -برئاسة مهاتير محمد- مؤشرًا خطرًا على خطط النهضة والتنمية في البلاد، فقررت تطبيق فكرة (رخصة الزواج) كحل لتكوين ثقافة زوجية علمية لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.
وقامت الفكرة على أن كل متقدم للزواج لابد أن يقدم للقاضي الشرعي شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه حصل على دورات في الحياة الزوجية والأسرية في نقاط محددة، مثل: أهداف الأسرة، والتخطيط للحياة الزوجية، وفهم نفسية الزوج أو الزوجة، وطرق زيادة حب كل طرف للطرف الآخر، وإدارة المشكلات الأسرية، والمسؤوليات، والميزانية... إلخ. وبعد عشرة أعوام من تطبيق التجربة انخفضت نسبة الطلاق إلى نحو 7% فقط.
ولعل هذا ما دفع دوائر شرعية واجتماعية في دولة الإمارات العربية إلى التفكير جديًّا في تطبيق التجربة نفسها، في ظل ارتفاع حاد في نسبة الطلاق، وخصوصًا بين المتزوجين حديثًا. أما في مملكة البحرين فقد زادت أعداد مراكز الإرشاد الأسري ولجان التوعية التابعة للجمعيات النسائية التي أطلقت عددًا من البرامج والدورات لإنقاذ الزيجات من الوقوع في هاوية الطلاق والتصدع الأسري، وتهدف إلى تمكين الفتيات والشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التعامل مع الحياة الزوجية بمهارات عالية.
طلاق كل 6 دقائق
وفي السعودية تجاوزت نسبة الطلاق خلال الفترة الأخيرة، سقف ال40٪, وهو ما بينه رئيس محاكم منطقة تبوك، الشيخ سعود اليوسف, ووصف ذلك بالمؤشر الخطر على المجتمع. وكشف أخصائي الإرشاد الأسري عبد الله السدحان عن وقوع حالة طلاق في المملكة كل ست دقائق، وذلك من خلال دراسة أجراها، مؤكدًا بذلك ارتفاع نسب الطلاق وتفاوتها بين الأزواج صغار السن وحديثي الزواج منهم.
بينما في مصر زادت نسبة الطلاق في أول سنة من الزواج إلى 42%, بسبب السكن والأثاث وعمل الزوجين وطبيعة الخروج والدخول، وغيرها من الأسباب.
ويعلق حامد بن عوض العنزي (مدير تحرير مجلة التدريب) على التجربة الماليزية في معالجة ارتفاع معدل الطلاق مقارنة بما يبذل في العالم العربي من حلول لمواجهته, بقوله: "إن تجربة المجتمع الماليزي ذي التعددية الثقافية المختلفة التي قد تقف عائقًا مباشرًا أمام علاج قضايا بحجم "الطلاق" أُدركت وبوعي ديني، دون تردد في جدوى استخدام التدريب والتطوير الذاتي في علاج هذه المشكلات.
وركز البعض على عدد من الحلول التقليدية، والتي تأتي على شكل وصفات عامة، كالخطب والمحاضرات والندوات، أو وصفات خاصة تظهر على شكل مبادرات شخصية وذاتية لعلاج قضايا الطلاق، إلاّ أن الأرقام والنسب لدينا تؤكد عدم فعالية تلك الأدوات على مدى السنوات العشر الماضية على أقل التقديرات، ففي السنوات الأخيرة بدا واضحًا ارتفاع المعدل رغم ارتفاع الجهود المبذولة لمعالجة الوضع القائم، وهو ما يعني قطعًا حاجة البحث عن حلول أخرى، أبرزها إقرار رخصة ممارسة الحياة الزوجية.
إنَّ التدريب والتطوير الذاتي يُشكّل أحد الحلول الناجعة لمواجهة شبح الطلاق، وإذا ما حدث تحالف إيجابي وواضح بين مؤسسات التدريب والجهات المنوط بها عقود الزواج فإننا سنشهد تراجعًا في الأرقام.
* قامت الفكرة على أن كل متقدم للزواج لابد أن يقدم للقاضي الشرعي شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه حصل على دورات في الحياة الزوجية والأسرية في نقاط محددة، مثل: أهداف الأسرة، والتخطيط للحياة الزوجية، وفهم نفسية الزوج أو الزوجة، وطرق زيادة حب كل طرف للطرف الآخر، وإدارة المشكلات الأسرية، والمسؤوليات، والميزانية... إلخ. وبعد عشرة أعوام من تطبيق التجربة انخفضت نسبة الطلاق إلى نحو 7% فقط.