هذه عواقب عدم الامتثال لتدابير الوقاية..

صدور مرسوم الاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة
هذه عواقب عدم الامتثال لتدابير الوقاية..
صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي بدأت مرحلتها الأولى مطلع الأسبوع المنصرم.
و يخص هذا المرسوم المؤرخ في 7 جوان الجاري الذي يهدف إلى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 ومكافحته إلى تعزيز المراقبة الصحية بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية والاستئناف التدريجي المكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية.
وحسب المرسوم التنفيذي يتم تعزيز المراقبة الصحية من خلال إستراتيجية الكشف المبكر لا سيما على مستوى بؤر الخطر المحتملة وتشخيص لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم كضرورة لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة الأولى في ذات النص انه يتوقف استئناف النشاطات المنصوص عليها في المرسوم على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و/أو التجمعات والتطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين .
وزيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الوقاية والأمن وطب العمل فانه يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19 والحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن.
وبحسب النشاطات فان فانه يقع على عاتق المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري تنظيم نقل المستخدمين ويرخص بذلك من الخامسة صباحا إلى غاية السابعة مساء في ظل التقيد بتدابير الحماية والأمن.
كما تم التأكيد ان بعث الأشغال في الورشات القطاع المذكور آنفا على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال لاسيما الأقنعة الواقية والقفازات والخوذات إلى جانب التطهير اليومي لوسائل نقل العمال والآلات المستعملة.
أما فيما يتعلق بالنشاطات التجارية المعنية بالاستئناف فهي تتضمن العديد من النشاطات كتلك المتعلقة بالحرفيين ووكالات السفر والوكالات العقارية ونشاطات إصلاح الأحذية وتجارة الأدوات المنزلية والديكور والافرشة والخياطة والصيانة والتصليح وقاعات الحلاقة الخاصة بالرجال ومحلات الإطعام السريع على أن يكون الأمر متعلق ببيع الوجبات السريعة المحمولة فقط.
في هذا السياق نص المرسوم انه بحب ان يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها .
ويشمل هذا النظام عدة تدابير منها فرض ارتداء القناع الواقي وتنظيم المداخل وطوابير الانتظار وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.
وبالنسبة لنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال تم التأكيد على وجوب العمل بنظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق والزبون وتحديد الدخول بشخصين على الاكثر فضلا عن التنظيف المستمر للمحلات.
من جهتها تخضع أسواق الخضر والفواكه والأسواق والفضاءات الكبرى وأسواق الماشية الأسبوعية للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية.
وفيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية يتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء كورونا وبالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات الاقليمية ومصالح الأمن بالسهر كل فيما يخصه على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
من جانبها تتولى السلطات المؤهلة وأعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية على أن يؤدي عدم الامتثال لها إلى غلق ووقف النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي المعني دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.