قضية هامل: التماس تشديد العقوبات في حق المتهمين

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل والمتابعين معه بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وخلال أطوار اليوم الثاني من سير المحاكمة صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في مرافعته قائلا : "تري النيابة العامة في ملف الحال أن الجريمة قائمة بجميع أركانها وأن تصرفات المتهمين اجرامية لذا تلتمس النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهمين".
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت في الفاتح من أبريل الفارط، المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تمت إدانة ابنه عميار ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 6 ملايين دج و ابنه شفيق ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 5 ملايين دج و ابنه مراد ب 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب 5 ملايين دج وابنته شهيناز ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج .
وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.