الرئيس تبون يعترف أن الوضع المالي للبلاد "صعب" ويتوقع عائدات نفطية ب24 مليار دولار * الجزائر مستهدفة ويجب رقمنة كل القطاعات لإزالة الضبابية المفتعلة * إعفاءات جبائية وتحفيزات كبيرة للمصدرين وصف عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية أمس، الوضع المالي للبلاد بالقابل للتحمل رغم كونه "صعبا" بدليل وجود 57 مليار دولار كاحتياطيات للصرف وتوقع تسجيل عائدات نفطية ب24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن سياسة الانعاش الاجتماعي والاقتصادي ستجنب البلاد الكارثة، خاصة في ظل وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دينار ستخصص لفائدة المستثمرين لغاية نهاية سنة 2020. نسيمة.خ كشف الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد، التي انطلقت أمس بقصر الأمم بحضور الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، عن وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دج ستخصص لفائدة المستثمرين لغاية نهاية سنة 2020، مبرزا أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء الى موارد داخلية بحتة مجددا رفضه القاطع لكل أشكال الاستدانة الخارجية، قائلا: "اللجوء إلى التمويل الخارجي تحت مبرر وانه لن يتكرر، لقد خصصنا على مستوى البنوك 1900 مليار دج إلى غاية نهاية 2020 لمن يريد الاستثمار، داعيا المستثمرين إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل، موضحا "لماذا نمول إنشاء مصنع ب750 مليون دولار مثلا عوض تمويل 10 مصانع ب75 مليون دولار للمصنع؟"، لكنه تابع بأن الاستثمار في المشاريع الثقيلة يبقى مفتوحا شريطة أن يوفر قيمة مضافة عالية. والى جانب هذه الموارد البنكية المتاحة، كشف عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار خلال السنة الجارية من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات. وقصد تشجيع الاستثمار والمستثمرين، أعلن الرئيس تبون عن رفع التجريم على فعل التسيير لتمكين المستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل اريحية". رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار سنة 2021 أكد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات الى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار اواخر سنة 2021 قصد الخروج من التبعية لعائدات المحروقات، مبرزا أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هو اعتماد قاتل للذكاء والمبادرات، مؤكدا على ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لتبلغ سنة 2021 ما قيمته 5 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار حاليا. وأضاف انه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمئة حاليا. الترخيص بإنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري أكد رئيس الجمهورية، أنه لا مانع من انشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري للبضائع وللمسافرين. وأعرب الرئيس تبون عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي والبحري والبنكي قائلا "لا أمانع اليوم انشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع وللمسافرين وكذلك لبنوك"، داعيا المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات، مذكرا أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب12.5 مليار دولار سنويا منها 3.4 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع، معتبرا أنه أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية لتقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة للخارج. وبخصوص البنوك، قال "ما المانع ان يكون في القطاع البنكي خواص يؤسسون بنوكا، ممكن بالشراكة مع بنوك عمومية"، داعيا إلى إعادة النظر في النظام البنكي الجزائري الذي وصفه ب"مجرد شبابيك عمومية". الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي تعقد في "ظرف استثنائي" أبرز الرئيس تبون، أن الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي تعقد في ظرف استثنائي تواجه فيه الجزائر أزمة مزدوجة فرضت عليها والمتمثلة في انخفاض عائدات النفط وجائحة كوفيد- 19 التي أهلكت أقوى اقتصادات العالم، مؤكدا أنها تأتي امتدادا لكل الخطط التي سرنا عليها في ميادين التنظيم والتقنين في اجتماعات متتالية للحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وبالمناسبة، جدد امتنان وتقدير الامة جمعاء لمستخدمي الصحة العمومية من أطباء وشبه طبي وعمال الصحة ومختلف الاسلاك الامنية والحماية المدنية ولكل من ساهم من قريب او بعيد وبأي شكل من الاشكال في مكافحة جائحة كوفيد 19، على ما بذلوه من جهود وتضحيات لتخليص البلاد من هذا الوباء. تعليمات للعدالة ومصالح الأمن للوقوف ضد التبليغات المجهولة من جهة أخرى، كشف الرئيس أنه بصدد إصدار تعليمة إلى العدالة تقضي بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا رسائل التبليغ مجهولة المصدر، مؤكدا أن كل رسالة مجهولة المصدر سيكون مصيرها سلة المهملات، مؤكدا أنه بصدد إصدار تعليمة إلى العدالة يأمر فيها بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا رسائل التبليغ مجهولة المصدر، بحيث أن كل رسالة مجهولة المصدر سيكون مصيرها سلة المهملات، داعيا الأشخاص الذين يحوزون على معلومة حول جريمة اقتصادية ويملكون الشجاعة لفضحها أمام الجميع، بالتوجه إلى الصحافة في ظل وجود 180 جريدة يومية في البلاد. وشدد رئيس الجمهورية على أن العدالة في الجزائر تملك الامكانيات والوسائل اللازمة للتحقيق في الجرائم، كما أعلن في ذات السياق، عن رفع التجريم على "فعل التسيير" لتشجيع المبادرة وتمكين المستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل أريحية. الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة الضبابية المفتعلة وألح رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة الضبابية المفتعلة في هذه القطاعات وتكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن الجزائر مستهدفة، قائلا "هذه الإدارات لا تزال تعمل بطرق ووسائل قديمة تجاوزها الزمن ولا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات وشركات على المستوى الوطني"، وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في الإصلاحات المالية والجبائية موضحا انه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من أجل تحسين المداخيل وإنشاء مناصب العمل.
