حوادث الاختطاف تعود.. وسيف القانون بالمرصاد

المؤبد والاعدام في انتظار الجناة
حوادث الاختطاف تعود.. وسيف القانون بالمرصاد
عادت حوادث الاختطاف إلى الظهور مجددا في الآونة الأخيرة وأصبحت تهدد البراءة في كل مكان بحيث توالت الجرائم ضد الأطفال بعد أن واصلت العصابات المافياوية تحدي سيف القانون بحيث صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع مشروع قانون قدمه وزير العدل يتضمن عقوبات مشددة ضد جريمة الاختطاف وتنص التعديلات التي قدمها الوزير بعقاب الجاني بالسجن المؤبد في حال ارتكابه جريمة الاختطاف والإعدام في حالة حدوث وفاة.
نسيمة خباجة
تتوالى الجرائم ضد البراءة في الجزائر فمن الاختطاف إلى القتل إلى الاغتصاب إلى التنكيل بالجثث وهي جرائم مروعة ضد فئة مستضعفة تستحق الحماية ففي سبتمبر الفارط وقعت حالة اختفاء هي الثالثة في ولاية تلمسان تتعلق بالطفل أنس 14 سنة وبعد أن غادر منزل أقربائه متوجّها إلى منزل عائلته قبل أن يتم العثور عليه وبعدها بيوم واحد اختفت الطفلة ريتاج 6 سنوات عندما كانت مع عائلتها على شاطىء البحر ويرجّح أن تكون ضحية اختطاف كما اختفت طفلة أخرى هي ملاك بن صافي 11 سنة قبل ذلك بأيام قليلة.
وشهدت مدينة الرمشي بتلمسان اختفاء الطفلة خولة جلطي 11 سنة بعد مغادرة بيت أهلها قبل أن تعثر عليها مصالح الأمن بعد حملة بحث واسعة وتعيدها إلى أهلها.
ويعتبر القصاص مطلبا تجدد بقوة بعد حادثة هزت الشارع الجزائري تتعلق بقتل الطفل ريان بودحماني بمنطقة بوزريعة بأعالي العاصمة.
جريمة تهز الرأي العام
كانت الجريمة ذات يوم من صائفة السنة الماضية قبيل عيد الأضحى بحيث نحر الطفل بابشع صورة في مشاهد لا تُحتمل في مسرح الجريمة التي كان ضحيتها الطفل ريان البالغ 12سنة بعدما تلقّى طعنات قاتلة وتمّ التنكيل بجثّته أمام شقيقه الأصغر البالغ من العمر أربع سنوات أمّا القاتل فهو جاره ووالد أحد أصدقائه.
سردت والدته المأساة وقالت إنّ ابنها تم استدراجه من طرف الجاني إلى بيته بالقرب من أحد الوديان المحاذية للحي القصديري بوسجور ببوزريعة وقام بذبحه من الوريد إلى الوريد .
وبحسب تصريحات جيران الضحية أيضًا فإن الطفل ريان تشاجر مع ابن الجاني البالغ من العمر ثماني سنوات وهو الأمر الذي أغضب الوالد فأراد الانتقام منه بتنفيذ فعلته الشنيعة لكن عملية القتل كانت بشعة جدًا إذ قتله ثم قطعه بواسطة شاقور بمساعدة زوجته وذكرت والدة الضحية بأن جارها ضحّى بولدها عشية عيد الأضحى ولولا صراخ ابنيها الصغيرين لما تفطّنت للجريمة داعية السلطات إلى تسليط أشدّ العقوبات على الجاني لاستعادة حقها وحق ابنها على حدّ تعبيرها. كما زلزلت الجريمة
مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الجزائريون بتنفيذ عقوبة الإعدام ضدّ القاتل معتبرين أنّها الطريقة الوحيدة للحدّ من هذه الجرائم وأنّ عقوبة السجن لا تُعيد الاعتبار لأهالي الضحايا.
تحرير طفلة من مختطفيها
يبدو أن سيف القانون لم يعد يرعب المجرمين الذي عولوا على إسقاط بلائهم وعدوانيتهم على البراءة ورغم انشغال الحكومة الجزائرية بتسليط اقصى العقوبات على الجناة الا ان الجرائم في حق البراءة تتواصل ما تجسده الواقعة التي حدثت بولاية المسيلة بحيث تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي عيسى التابع لأمن ولاية المسيلة من تحرير طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تم اختطافها من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل حسب ما علم من مصدر أمني.
وفور تبليغ مصالح الأمن بعملية الاختطاف سارعت إلى تطويق المنطقة محل الحادثة لتتمكن في ظرف وجيز من توقيف شابين يشتبه ضلوعهما في العملية فيما لا يزال شخص ثالث مشتبه فيه محاصرا بغية توقيفه وفق نفس المصدر.
ويجري حاليا التحقيق مع الشخصين الموقوفين لأجل معرفة ظروف وملابسات الحادثة التي اهتزت لها منطقة سيدي عيسى قبل عرضهما على الجهات القضائية المختصة.
البراءة في خطر
أكدت مريم شرفي رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة في تصريحات صحفية سابقة أن هيئتها سجلت 500 حالة مساس بحقوق الطفل إلى غاية نهاية أوت الفارط وذلك من بين 1480 إخطار استقبلته منذ بداية العام تتعلق أساسًا بسوء المعاملة الإهمال والتسول فيما تم تسجيل 500 طفل تعرّضوا للمساس بحقوقهم خلال فترة الحجر الصحّي.
وتربط المنظمة الوطنية لحماية الطفولة ظاهرة اختفاء وهروب الأطفال بالمشاكل العائلية خاصّة مع الأوضاع التي عايشناها مع انتشار وباء كورونا وكذا الضغط النفسي الذي عايشه الآباء منذ شهر فيفري الماضي.
وفي السياق نفسه حذّرت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ندى من استفحال ظاهرة هروب الفتيات وخاصة القاصرات من بيوت أهلهن وأكدت أن مرحلة الحجر المنزلي شهدت فرار ما يفوق 100 فتاة قاصر من عائلاتهن واختفاء الكثير منهن في ظروف غامضة.
وقال رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار في تصريحات سابقة إن هروب الفتيات في الآونة الأخيرة من العائلة بات مشكلًا اجتماعيًا عويصًا وظاهرة لا يمكن السكوت عنها لاسيما وان هناك عصابات تشتغل في الدعارة والترويج للمخدرات تقوم باستدراج قاصرات عبر الفاسبوك قصد استغلالهن في هذه النشاطات المشبوهة.
كل ذلك يوجب دق ناقوس الخطر وحماية الأطفال من طرف الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ووضع اليات جدية وترسانة قانونية لمعاقبة الجناة قصد مكافحة كل صور الاعتداءات واشكال العنف الممارس ضد الأطفال.