النهاية المأساوية ل نهال تصدم الجزائريين

فيما تم اختطاف 1100 طفل منذ 2001
**
* عائلات تحتجز أبناءها في المنازل خوفا عليهم..
* فايسبوكيون بصوت واحد: أعدموا المجرمين
بقاح: طبيعة العقوبات تشجع الجناة
تأكدت أول أمس وفاة الطفلة نهال ليضم اسمها إلى قائمة ضحايا مسلسل الاختطاف الذي أصبح كابوسا يصدم ويرعب الجزائريين بسبب فشل الأجهزة الأمنية في وضع حد للظاهرة وتوقيف الجناة حيث كانت نهاية معظم هذه الجرائم مأساوية بالقتل والاغتصاب أو الاثنين معا وهو ما أكدته نهاية الطفلة نهال سي محند التي اختفت منذ 21 جويلية من بيت جدتها بقرية واسيف بتيزي وزو لترتفع بذلك إحصائيات ضحايا الظاهرة التي كانت مقدرة ب1100 حالة منذ 2001 وبمعدل 23 حالة خطف شهريا في سنة 2015.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة واسيف قد أعلن في ندوة صحفية أن التحليل الذي قام به المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام حول أشلاء جمجمة صغيرة وبقايا شعر عثر عليها قرب مكان الاختطاف أثبت وفاة الطفلة الصغيرة وذلك خلافا لنتائج أولية أشارت إلى أن الجمجمة تعود إلى طفل يبلغ من العمر ست سنوات.
وقد اختفت الطفلة نهال في ظروف غامضة غداة وصولها رفقة والديها من وهران لحضور زفاف في قرية آث علي ولاية تيزي أوزو ورغم جهود رجال الدرك ومساهمة أهالي القرية في البحث إلا أن أثر الطفلة لم يظهر إلا بداية هذا الأسبوع ولم تظهر إلى حد الآن هوية الخاطف أو القاتل أو أي معلومات حول طريقة اختفاء الطفلة وموتها وقد كان الأمل يحذو أسرتها بالعثور عليها حية بعدما أكد والدها أن فستانا عثر عليه مع بقايا الجثة لا يعود لابنته.
وزادت قصة نهال من خوف الأسر الجزائرية من تكرار حالات اختطاف الأطفال إذ انتشرت عدة قصص لاختطاف الأطفال بالجزائر خلال الأشهر الماضية بعضهم تم العثور عليه ميتا والبعض الآخر حيا كما تتباين دوافع الاختطاف من ابتزاز الوالدين لأجل دفع الفدية أو الاغتصاب أو تجارة الأعضاء ووضع المجتمع الجزائري عموما والحكومة خاصة أمام مأزق حقيقي ضحيته البراءة.
1100 حالة اختطاف للأطفال منذ 2001 بالجزائر
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في آخر إحصائيات عن تسجيل ما لا يقل عن 1100 حالة اختطاف للأطفال في الجزائر في الفترة الممتدة مابين 2001 و2016 سجلت سنة 2015 أعلى نسبة ب287 حالة عثر على 29 طفلا جثة هامدة.
ووفقا لتقرير منظمة اليونيسف فقد أحصى مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الجزائري فإن عدد الأطفال الذين اختفوا قسرا في سنة 2012 يقدر ب276 طفلا في حين أن عدد الملفات التي طرحت سنة 2011 والمتعلقة بالاعتداء واختطاف الأطفال القصر بلغ 609 ملفا.
وأكدت التقارير الأمنية أن الجزائر شهدت في سنة 2012 32 ألف حالة عنف ضد الأطفال أما حالات الاختطاف فقد تم إحصاء 15 حالة اختطاف شهريا لأطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 10 أعوام بينما تم تسجيل أكثر من 500 طفل مختطف بين 2010 و2012 أغلبهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أو القتل بهدف السحر والشعودة أو لسرقة أعضائهم وبيعها.
وتم إحصاء 256 حالة اختطاف للأطفال في العام 2013 و1818 حالة اعتداء جنسي تعرض لها الأطفال فيما عرفت سنة 2014 تراجعا بتسجيل 195 حالة اختطاف طالت 143 فتاة و52 من الذكور قبل أن ترتفع حدة الظاهرة سنة 2015 بتسجيل ارتفاع مقارنة بالسنتين الماضيتين حيث تم رصد اختطاف 287 طفل من بينهم 198 فتاة و89 فتى تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة بمعدل 23 حالة خطف كل شهر بينما تقدر أعداد ضحايا القتل العمدي ب29 حالة منهم 17 ذكرا و12 أنثى.
الفايسبوك يشتعل بحملات تنادي بإعدام الجناة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك بحملات لمطالبة السلطات الجزائرية بتطبيق حكم الإعدام ضد مرتكبي جرائم الاختطاف التي راحت ضحيتها البراءة باعتباره الحكم العادل ضد من أسموهم بالوحوش البشرية بعدما تفننوا في اغتيال أطفال ذنبهم الوحيد أنهم أرادو اللعب مع أقرانهم والعيش في بلد آمن حيث عجت المواقع بصورة الطفلة نهال سي محند وانتشرت عبارات التعازي والمواساة لذوييها وعائلتها والتوعد من القصاص من القاتل لأنه اسكت ضحكة بريئة بوحشية لا تغتفر فيما تساءل آخرون عن الدافع وراء ارتكاب جريمة بشعة كهاته.
ولم تنحصر التعليقات في عبارات الرثاء والمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بل حمّل الفايسبوكيين الدولة الجزائرية ذنب هؤلاء الأبرياء مؤكدين أن دولة بحجم الجزائر لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية في مواجهة الجريمة المنظمة نجحت في اجتثات الإرهاب من جذوره كيف تصمت في كبح ظاهرة اختطاف الاطفال و تحديد الجهة التي تقف وراءها هل هي مافيا المتاجرة بالأعضاء البشرية أم نفوس مريضة تتحكم فيها غرائزها الوحشية.
عائلات تحتجز أبناءها في المنازل خوفا من نفس المصير
والملاحظ ان مختلف الأحياء السكنية سواء بالعاصمة أو بالمدن الكبرى قد خلت من الاطفال رغم ارتفاع درجات الحرارة والعطلة الصيفية حيث قررت مختلف العائلات أن تبقي أطفالها في المنازل وتجنيبهم النزول إلى الشارع والمساحات المخصصة للعب خوفا من أن يلقوا نفس المصير.
فتكرار سيناريو الاختطاف بين الحين والآخر الذي أصبح مخيفا جدا و يربك الجزائريين ويندرج في إطار العنف والجريمة دفع العائلات لاتخاذ احتياطاتها حتى لا يكون أبناؤهم الفريسة القادمة خاصة وأن حبكة السيناريو نفسها في كل مرة إذ تنتهي عمليات الاختطاف بالاعتداء الجنسي والقتل أو الاعتداء الجنسي فقط أو الاختطاف لطلب الفدية ومعظم الجناة الذين يتم توقيفهم هم شباب يقومون بفعلتهم بتأثير من المخدرات ومجموعات منحرفة توجه قوتها ضد حلقة ضعيفة في المجتمع وهم الأطفال حيث يقومون بتعنيفهم ثم الاعتداء عليهم جنسيا ثم قتلهم وهناك من يذهب إلى التنكيل بالجثة قبل اخفائها في مكان غير بعيد عن مكان إقامة عائلة الضحية.
حادثة نهال أعادت إلى أذهان الجزائريين مآسي عائلات كثيرة فقدت فلذات كبدها بداية من ياسر شيماء إبراهيم هارون رمزي أنيس والقائمة تطول لكل واحد حكاية وان اختلفت حيثياتها فالمصير كان واحدا هو الموت بطريقة وحشية وأمهات وآباء لا يزالون لغاية اللحظة يبكونهم بدموع حارقة وحرج فراقهم لن يندمل.
بقاح: العفو الرئاسي وطبيعة العقوبات تشجع الجناة
أكد بشير بقاح محام معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر أن تزايد حالات الاختطاف هو غياب الردع القانوني الى جانب العفو الرئاسي عن السجناء في الأعياد الوطنية والدينية موضحا أن قانون العقوبات الجزائري المعدل في جوان 2015 في المادة 293 يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تطبق العقوبة نفسها على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية.
واعتبر المحامي هذه العقوبة ليست كافية لردع الجناة بل تحفزهم أكثر خاصة في ظل غياب حكم الإعدام وإيقاف العمل به منذ سنة 1993 مؤكدا أن القضاء الجزائري يصدر أحكاما تتراوح ما بين الإعدام والسجن 20 عاما أو المؤبد بالنسبة لجرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل وأضاف الإعدام لا ينفذ أما العقوبات الأخرى فهي مخففة مقارنة بالجرم المرتكب فضلا عن أنها لا تردع الشباب عن تكرار عمليات الاختطاف .
وقد كان قانونيون ومختصون أطلقوا نداءات بخصوص إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام للمختطفِين وقد أصدر مجلس قضاء تيبازة حكما بإعدام مختطف الطفلة شيماء مؤخرا غير أن الحكم لا ينفذ ويكتفي بعزل الجاني في غرفة بمفرده ومنعه من الزيارة ورؤية الضوء وهي العقوبة التي لن تشفي صدور عائلات الضحايا.
ويذكر ان منظمات حقوق الإنسان العالمية ترفض تطبيق حكم الإعدام وقد نسخت المنظمات الجزائرية مبادئها منها ما يدل على عجزها عن صياغة مشروع قانون حقوق الإنسان الجزائري يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية التي تنص على القصاص لقوله تعالى في الآية 179 من سورة البقرة {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.