وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم: سندعم المؤسسات التي لا تعيد الاقتصاد الوطني إلى الميناء * لا يمكننا التدخل في عمل سير العدالة * أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم بالجزائر أن القطاع سيدعم المؤسسات الصناعية التي لا تعيد الاقتصاد الوطني إلى الميناء لاستيراد المواد الأولية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات نصف المصنعة. وقال الوزير في رده على النواب يوم الثلاثاء خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الميزانية القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021 ترأسها رئيس اللجنة احمد زغدار انه ليست الصناعة التي تعيدنا إلى الميناء هي التي تسمح لنا بتحقيق التنمية . وحسب الوزير فإن وحدات الصناعة والصناعة التحويلية موجودة ويتوجب تفعيلها من خلال توفير الشروط الضرورية وإحباط أية محاولة أو سياسة ممنهجة لدفعها نحو الإفلاس. وأشار الوزير إلى أنه كانت توجد خلال السنوات الماضية سياسة ممنهجة لافلاس الشركات الصناعية في القطاع العام وإفلاس الشركات المنتجة في القطاع الخاص . وأكد الوزير أن الشركات الراغبة في استئناف النشاط مطالبة بوضع مخطط تقويمي اصلاحي دقيق لإعادة توجيه نشاط الشركات نحو الإنتاج بالاعتماد على الموارد الوطنية. وتابع الوزير قائلا: سياسة خوصصة من هذا النوع ليست خوصصة والخوصصة العشوائية للقوة الصناعية للبلاد غير مقبولة . وتطرق الوزير إلى عدة تجاوزت سجلها خلال زياراته المفاجئة وغير المعلنة للوحدات الصناعية والتي تمت بصفة غير رسمية ودون إخطار الولاة على غرار توجيه المادة الأولية الموجهة للرسكلة إلى دول أخرى لرسكلتها وتعمد عدم صيانة المعدات والقطع العشوائي لمورد المياه عن بعض المنشآت التي تكبدت خسائر فادحة في المعدات إلى جانب تسجيل وجود أزيد من 60 شركة تنشط في عدة قطاعات مملوكة لشخص واحد ومنح العقار الصناعي لإقامة نشاطات غير صناعية ورهن عقار الدولة للحصول على قروض بنكية وغيرها. وأكد الوزير اتخاذ القطاع لإجراءات احترازية بالنسبة للمركبات الصناعية التي توبع أصحابها قضائيا لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على المواد والمعدات التابعة لها المتواجدة في الموانئ حاليا. وبحسب السيد آيت علي ابراهيم فإن بعض هذه الشركات لها قضايا في العدالة حاليا مشيرا إلى أن القطاع لا يمكنه التدخل في عمل سير العدالة إلا أنه سيتكفل بالسلع المتواجدة بالموانئ لإخراجها والحفاظ عليها وإنقاذ المعدات إلى غاية صدور الأحكام القضائية في إطار المسؤولية الأخلاقية للقطاع. ولفت الوزير إلى أن القطاع يعكف حاليا على فرز هذه الشركات التي لديها أصول ورقم أعمال والتي تكون قادرة على استئناف النشاط دون اللجوء إلى الموانئ للاستيراد. وتابع قائلا: لا يمكننا المواصلة في نفس النشاط الذي نقاضي عليه آخرين القانون يسمح لهم بإكمال نفس النشاط دون اللجوء إلى الاستيراد كل هذه المؤسسات كانت منخرطة في سياسات خاطئة في الماضي والتغيير يتطلب بعض الوقت . وبخصوص المرسوم التنفيذي للبناء الميكانيكي الذي يخص كل المركبات وليس السيارات فقط والمتضمن لدفتر الشروط الوكلاء أكد الوزير أنه نشر في الجريدة الرسمية منذ 19 أوت 2020 ويوضح كل الشروط. وقال الوزير إن القطاع لن يسمح للمتعاملين ووكلاء السيارات باستغلال أموال المواطنين للمتاجرة بها وتركهم تحت رحمتهم ينتظرون الحصول على سياراتهم لعدة أشهر كما كان يحدث سابقا. وحسب الوزير فإن تعديل بعض المواد القانونية جاء لقطع الطريق أمام بعض الأطراف الأجنبية التي كانت لها قدم بالجزائر في مجال استيراد وتسويق السيارات وطالبت بنسبة استثمار تفوق 49/51. وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات أكد الوزير أنه تم تجميد النصوص التنظيمية للمادة ال110 الواردة في قانون المالية التكميلي 2020 لأنها كانت تتحدث في فقرتها الأولى عن السيارات غير المستعملة الجديدة والتي تعد مسموحة للاستيراد والفقرة الثانية التي كانت تتحدث عن العملة الصعبة الخاصة بالمواطن وهو أمر غير مقبول في كل دول العالم والذي يفتح المجال لتبييض الاموال.
