استرجاع 4000 عقار صناعي وتحديد 65 معيار للحصول عليه مستقبلا

إجراءات خاصة للحفاظ على معدات المركبات الصناعية التي يتواجد أصحابها في السجن

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم عن اتخاذ قطاعه لإجراءات احترازية بالنسبة للمركبات الصناعية التي توبع أصحابها قضائيا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المواد والمعدات التابعة لها المتواجدة في الموانئ حاليا.وأوضح آيت علي ابراهيم في رده على النواب خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الميزانية القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021،أن بعض هذه الشركات لها قضايا في العدالة حاليا.مشيرا إلى أن القطاع لا يمكنه التدخل في عمل سير العدالة،إلا أنه سيتكفل بالسلع المتواجدة بالموانئ لإخراجها والحفاظ عليها وإنقاذ المعدات إلى غاية صدور الأحكام القضائية،في إطار المسؤولية الأخلاقية للقطاع.ولفت الوزير إلى أن القطاع يعكف حاليا على فرز هذه الشركات التي لديها أصول ورقم أعمال والتي تكون قادرة على استئناف النشاط دون اللجوء إلى الموانئ للاستيراد.وتابع قائلا:"لا يمكننا المواصلة في نفس النشاط الذي نقاضي عليه آخرين،القانون يسمح لهم بإكمال نفس النشاط دون اللجوء إلى الاستيراد،كل هذه المؤسسات كانت منخرطة في سياسات خاطئة في الماضي،والتغيير يتطلب بعض الوقت".كما كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم،عن استرجاع 4000 عقار صناعي عبر ولايات الوطن،إلى جانب عقارات اخرى سيتم استرجاعها، وعقارات محل نزاع لدى العدالة.وقال آيت علي إن القطاع يرتقب ادراج مادة قانونية ضمن قانون العقار الصناعي المنتظر عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه والتي تسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي سيما بالنسبة للنشاطات غير المطابقة والشركات غير المنتجة.وحسب الوزير فإن قانون العقار الصناعي والقرار الوزاري المحدد لسلم منح العقار الصناعي للمستفيدين،والذي سيعرض على مجلس الوزراء في حينه،يتضمن65 معيارا تسمح للمستثمرين بالتعرف على كيفية الحصول على العقار الصناعي،والتي تمكنهم من معرفة مدى قابليتهم للحصول عليه قبل إيداع الطلب بشكل رسمي.