الأنموذج الاقتصادي الجديد: مخطط مرجعي واعد

الأنموذج الاقتصادي الجديد:
مخطط مرجعي واعد
حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في العام الأول من عهدته الإطار المرجعي للأنموذج الاقتصادي الجديد راسمًا معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدّد اطارها القائم على إتاحة الفرص للجميع والمرتكز على تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص والتشاركية في رسم السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم .
وفي تقرير خاص طرح موقع الإذاعة الجزائرية أهمّ معالم الخطة الجديدة الممتدة عبر 3 مراحل إلى آفاق سنة 2024 وجاء في التقرير مايلي:
- النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والمتوسطة والناشئة وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني .
- الرهان الأكبر في تفعيل مليون مؤسسة مصغّرة بغرض تطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة.
- تطوير المؤسسات المصغرة الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعي وابتعاث مؤسسات ناشئة لتطوير برامج ومنصات لرقمنة المجتمع وأخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين الأنشطة والتمويل وما يتصلّ بالذكاء الصناعي وتشجيع حاملي المشروعات الإبتكارية لبناء أرضية خصبة للمقاولاتية ونقل المعرفة ورفع جودة ونوعية المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
- تسهيل منح القروض ودعم المؤسسات الناشئة للاستثمار في إفريقيا.
- جرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة حتى نرفع من طاقتنا التصديرية تعويضا عن أي نقص من عائدات المحروقات وحفاظا على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة .
- بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي ومنتج محددة الآجال واضحة الأهداف من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه وفصله تمامًا عن الخزينة العمومية كمموّل أساسي.
- ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة ذات القيمة التكنولوجية العالية ودعم المؤسسات الصغيرة وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب ودعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة.
- تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة وإصلاح وعصرنة النظام البنكي والإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
- مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المجحفة في حق البلاد و إعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية وخاصة الإفريقية وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية .
- تجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة ستسمح بإزالة حالات انسداد استمرّت طويلاً وهذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
- ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات والتكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه وذلك عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية .
- تنفيذ خطة الإنعاش وفق رزنامة زمنية تمتدّ على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020 والمدى القصير بنهاية سنة 2021 والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024.
- استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف وترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة وتثمين القدرات البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج.
- التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إصلاحات واستراتيجيات التنمية على المدى المتوسط إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة.
- مراجعة قاعدة 51/49 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة مع إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD.
- إعادة تأهيل الخدمة العمومية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد ورقمنة الإدارة الضريبية مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال يقول الوزير الأول.
- معالجة مسألة العقار الصناعي التي ظلّت تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي.
- ايلاء اهتمام خاص للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية من أجل ضمان الأمن الغذائي وتطوير صناعة حقيقية للأدوية.