جراد: خطة الانعاش الاقتصاي ستسمح بإزالة حالات الانسداد

أوضح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تجسيد خطة الانعاش الاقتصادي الجديدة ستسمح بإزالة حالات "انسداد" استمرت طويلا مؤكدا أن هذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
و أكد جراد في بيان توج اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي أنه سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات و التكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه و ذلك عن طريق "اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية".
و أضاف بأن هذه القرارات ستنفذ "بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة" ومن شأنها أن "تزيل حالات الانسداد التي استمرت لأمد طويل".
و تابع بأن خطة الإنعاش ستنفذ وفق رزنامة زمنية حددها رئيس الجمهورية والتي تمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024″.
تدابير اقتصادية على المدى القصير والياتن استباقية
و أبرز في ذات السياق وجود تدابير على المدى القصير، قبل نهاية سنة 2021، تهدف إلى التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية و الكفاءة الاقتصادية و الاجتماعية.
و شدد كذلك على ضرورة أن تتضمن هذه الإصلاحات آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة التي قد تنجم عن هذه التدابير لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين.
و قال إن إصلاحات واستراتيجيات التنمية على المدى المتوسط، التي ستتم قبل سنة 2024، تهدف إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة.
و أكد أن هذا المخطط سيحافظ على "الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة".
و ذكر جراد بأن رئيس الجمهورية كان قد رسم معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدد اطارها القائم على "إتاحة الفرص للجميع" مبرزا ان هذه الخطة ترتكز على "تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى و كفاءة التعليم".
كما ترتكز الخطة الجديدة على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل و التفاني و الإخلاص.
و ترتكز الى جانب هذا على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف و ترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة و كذا تثمين القدرات البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج.
كما تتضمن مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة و كذا إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD.
و أكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في تجسيد عملية الانتقال الطاقوي والبيئي، عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية للموارد الطاقوية.
أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد و رقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال، يقول الوزير الأول.
و أضاف في ذات الاطار أنه ستتم معالجة مسألة العقار الصناعي، التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي.
توصيات الندوة الوطنية حول الانعاش ستكون وثيقة مرجعية للسنوات القادمة
من جهة أخرى، سيتم الاستمرار في إيلاء "اهتمام خاص" للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي و كذا تطوير صناعة حقيقية للأدوية، لضمان تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية الفعالة و ذات الجودة والآمنة.
و سيتم كذلك العمل على ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب و كذا دعم وترقية دور قطاع البناء و الأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة، حسب جراد.
و جدد الوزير الأول التزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة و إصلاح و عصرنة النظام المصرفي و البنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية و كذا عصرنة الإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
و من بين الأهداف الأخرى لخطة الانعاش ذكر كذلك مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية "المجحفة في حق البلاد" و "إعادة توجيه" الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي "ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، و خاصة الافريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية".
و أكد جراد في الأخير ان "التوصيات القيمة" المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي، التي انطلقت أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستدمج في هذا المخطط باعتبارها "وثيقة مرجعية" للسنوات القادمة ترسم "التغيير العميق في النموذج الاقتصادي الوطني الذي يتطلب تجنيدا قويا من الجميع وعلى كل المستويات" من أجل الدفع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية.