التحقيق في‮ فضيحة‮ "‬سوناطراك‮" يدخل مرحلة الحس

دخل التحقيق في‮ فضيحة‮ »‬سوناطراك‮« مرحلة الحسم،‮ ففي‮ الوقت الذي‮ شرع فيه قاضي‮ التحقيق في‮ القطب المتخصّص بمجلس قضاء العاصمة أمس،‮ في‮ الاستماع في‮ موضوع القضية إلى جميع المتّهمين والشهود في‮ فضيحة‮ »‬سوناطراك‮«‬،‮ علم من مصدر مسؤول أن‮ مصالح المفتشّية العامّة للمالية تعمل على التحقيق في‮ عقود أبرمتها الشركة مع معاهد خاصّة لتدريب الإطارات والموظّفين‮.‬
يتزامن هذا مع دخول التحقيق حول فضيحة‮ »‬سوناطراك‮« مرحلة متقدّمة من خلال شروع قاضي‮ التحقيق في‮ القطب المتخصّص لمحكمة العاصمة منذ نهار أمس،‮ في‮ الاستماع إلى جميع المعنيين والشهود،‮ بدءا بالرئيس المدير العام محمد مزيان الموجود تحت الرّقابة القضائية‮. في‮ المقابل،‮ يتمّ‮ التحقيق حاليا في‮ منح صفقات تجاوزت قيمتها الحدّ‮ الأدنى على مستوى المعاهد التي‮ بيّنت وثائق ومحرّرات محاسبية لدى شركة‮ »‬سوناطراك‮«‬‮ بعد تسجيل مبالغة في‮ تكلفة التكوين الذي‮ منح لإطارات وموظّفي‮ الشركة على فترات،‮ ومن دون استبعاد إبرام الصفقات خارج الإجراءات القانونية المنظّمة لمنح صفقات عمومية‮.
استمع قاضي‮ التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة‮ »‬سيدي‮ امحمد‮« مؤخّرا إلى عدد كبير من الشهود في‮ قضية‮ »‬سوناطراك‮«‬،‮ ومن النّاحية القانونية‮ فقد‮ يتحوّل أيّ‮ شاهد إلى متّهم في‮ القضية إذا ما رأى قاضي‮ التحقيق بأنه متورّط بأيّ‮ شكل في‮ الفضيحة،‮ وعليه تبقى القائمة النّهائية للمتّهمين مفتوحة إلى‮ غاية نهاية التحقيق‮. كما استدعى المحقّقون أيضا ممثّل شركة‮ »‬سوناطراك‮«‬،‮ والذي‮ طالب بتأسس الشركة كطرف مدني‮ في‮ القضية جرّاء الخسائر التي‮ لحقت بها‮. حيث أن التحرّيات امتدّت إلى بعض الشركات الخاصّة التي‮ كانت على علاقات مشبوهة مع شركة‮ »‬سوناطراك‮«‬،‮ كما طالت شخصيات تعاملت مع الشركة البترولية في‮ عهد الرئيس المدير العام السابق مزيان،‮ منها قريب أحد الوزراء السابقين في‮ الحكومة،‮ كما ذكر اسم رجل أعمال أشارت التحقيقات بشأنه إلى أنه من أكبر المستفيدين من خيرات‮ »‬سوناطراك‮«‬،‮ والذي‮ غادر نحو سويسرا بمجرّد انفجار‮ الفضيحة‮.‬
وممّا‮ يوجّه إلى مزيان من تهم حسب تقرير القضاة أنه‮ »‬جعل من أبنائه وسيلة لتحصيل الرّشوة والحصول على امتيازات بصفة‮ غير قانونية‮« رغم‮ أنه‮ ينفي‮ كلّ‮ ما‮ ينسب إليه‮. وقد طالب دفاع أبناء الرئيس المدير العام السابق بالإفراج المؤقّت عن موكّليهما الموجودين رهن الحبس الاحتياطي‮ على ذمّة التحقيق بسجن‮ »‬سركاجي‮« بالجزائر العاصمة،‮ بعد أن وجّهت لهما تهم متعلّقة بطريقة حصول شركة ألمانية على الصفقات الخاصّة بتركيب أجهزة المراقبة والحماية الإلكترونية بمجموعة‮ »‬سوناطراك‮« والوحدات الفرعية التابعة لها وشبكة النّقل بالقنوات‮.‬
والتهّم الموجّهة لأحد أبناء الرئيس المدير العام تتمثّل في‮ التدقيق في‮ ظروف تأسيس شركة لنقل المحروقات ومقرّها بالجزائر العاصمة،‮ وحصول الابن الثاني‮ على حصّة في‮ شركة ألمانية مختصّة في‮ تجهيزات المراقبة الإلكترونية،‮ التي‮ حصلت على‮ 5‮‮ صفقات بطريقة التراضي‮ والحصول على عمولات من الشركة التي‮ مقرّها بوزريعة بالعاصمة،‮ مقابل التوسّط لمنح عدّة صفقات للشركة التي‮ تمّ‮ إنشاؤها بالشراكة مع أحد أبناء محمد مزيان المساهم ب‮ 200‮‮ حصّة دون تقديم المقابل المادي‮ لحصصه في‮ الشركة‮.