الشروع في الاستماع إلى المتهمين في فضيحة "سوناطراك" اليوم

هل سيتم استدعاء شكيب خليل ومحمد هامش للشهادة؟

يشرع، اليوم، قاضي التحقيق في القطب المتخصص بمجلس قضاء العاصمة، في الاستماع في موضوع القضية، إلى جميع المتهمين والشهود في فضيحة "سوناطراك" وسط أجواء يطبعها عدم استدعاء وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، الذي اعترف في مراسلة رسمية بعلمه بكل التفاصيل المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها شركة "سوناطراك" مع شركات أجنبية، ومنها شركة "كونتيل فونكويرك" التي رأت النور بطريقة غريبة...
أياما قليلة قبل حصولها على صفقة قيمتها 142 مليون دولار بطريقة التراضي، بعد إعلان استشارة محدودة، وهي الصفقة التي تدخل الوزير السابق، شكيب خليل، لإبرامها بسرعة، بحجة توفير الحماية الالكترونية لجميع مواقع "سوناطراك" وشبكة النقل، بعد حادثة انفجار مركب الغاز الطبيعي بسكيكدة.
وقال مصدر على صلة مباشرة بالملف، إن التحقيق في الموضع سيتم مع جميع المعنيين، ومنهم الرئيس المدير العام، محمد مزيان، المتواجد تحت الرقابة القضائية، ونائب الرئيس المكلف بالنقل عبر القنوات "بن عمر. ز"، الموجود رهن الحبس الاحتياطي، ونائب الرئيس المكلف بنشاطات المنبع "بلقاسم. ب"، الذي تعرض إلى ارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم في الفترة الأخيرة، و"شوقي. ر" المكلف بالتسويق في مجمع "سوناطراك"، الموجود أيضا في الحبس الاحتياطي، فضلا عن اثنين من أبناء الرئيس المدير العام الموجودين في الحبس الاحتياطي، بسبب علاقتهما مع شركة "كونتيل" وشركة "سايبام" الايطالية في قضية بناء أنبوب الغاز "جي ك 3"، إضافة إلى الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري "الهاشمي. م" وابنه الموجودين أيضا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وأضاف المصدر أنه يتوقع استدعاء الوزير السابق لقطاع الطاقة والمناجم، شكيب خليل، و"رضا. ه" الذي غادر إلى سويسرا بحجة التقاعد، قبل تعيينه مسؤولا في شركة مختلطة جزائرية تركية، وهو يتقاضي أجره حاليا من شركة "سوناطراك"، للإدلاء بشهادتيهما أمام القضاء، والرد على ما نسب إليهما من طرف جميع المتهمين في القضية، ومنهم الرئيس المدير العام، محمد مزيان، الذي قال إنه كان يتصرف بأوامر من خليل، وهي أوامر كان بعضها يأتي بشكل مكتوب، موضحا أن هناك شبهَ إجماع في أوساط جميع المتهمين على عدم الدفع في مكان الأخيرين، في إشارة إلى مسؤولية شكيب خليل ومحمد "ر. ه" الموجود حاليا في تركيا، يتمتع بتقاعده المريح وأجر محترم من "سوناطراك"، وهي القضية التي شرع الرئيس المدير العام الجديد لمجموعة "سوناطراك"، نورالدين شرواطي، في التحقيق في كيفية تعيين "رضا. ه" الذي أحيل على التقاعد أشهرا قبل انفجار الفضيحة.
وفي حال استدعاء، شكيب خليل، و"محمد. ر. ه" من طرف العدالة، للاستماع إليهما في الفضيحة، فإن القضية ستأخذ مسارا آخر غير الذي ستؤول إليه، في حال الاكتفاء بالرؤوس الموقوفة في القضية، وهم الرئيس المدير العام وأبناؤه ونواب الرئيس المدير العام.