أولياء يتقمصون دور البودي غارد لحماية أطفالهم

سوسبانس الاختطاف لازال يرعبهم
أولياء يتقمصون دور البودي غارد لحماية أطفالهم
لازال الأولياء الرفيق الدائم لأطفالهم في رحلة الذهاب والإياب من والى المدرسة خوفا من اعتراض طريقهم من طرف عصابات الاختطاف التي نشرت رعبها في كم من مرة وتعدت على البراءة وخطفت ابتسامتها مما جعل رعب الاختطاف سيناريو يتواصل ويرعب الأولياء وأجبرهم على مرافقة أطفالهم إلى المدرسة.
نسيمة خباجة
لقد شهدت ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تناميا مخيفا في السنوات الأخيرة أدت إلى انتشار حالة من الرعب والخوف الشديد في أوساط الأولياء والمجتمع ككل ولم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى حالة استنفار قصوى للمصالح الأمنية بغية مواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها التي دائما ما ترتبط بغليان شعبي للمطالبة بضرورة التصدي لها وتطبيق القصاص ضد مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة ضد البراءة.
الأولياء: لا نأمن على أطفالنا في طريقهم إلى المدرسة
اقتربنا من بعض الأولياء لرصد ارائهم حول الأسباب التي دفعتهم إلى المرافقة الدائمة لأطفالهم في مشوار الذهاب والإياب من وإلى المدرسة فأجمع أغلبهم أنهم يتخوفون من وقوع أطفالهم كفريسة في يد مجهولين واختطافهم في حين غفلة منهم مما جعلهم يركزون اهتمامهم على رقابة أطفالهم لعدم تعرضهم إلى اي مكروه في طريقهم إلى المدرسة.
تقول السيدة سعاد انها ام لثلاثة أطفال يدرسون في الطور الابتدائي وهي ترافقهم في مشوارهم إلى المدرسة وتتخوف من تعرضهم إلى أي مكروه أو عملية اختطاف من مجهولين يتربصون بالأطفال الصغار مثلما حدث في كم من مرة في قضايا حركت الرأي العام.
السيد اسماعيل كان برفقة ابنه الذي يدرس في السنة الثانية ابتدائي ما إن طرحنا عليه السؤال حتى بادر إلى الاجابة بسرعة وقال ان رعب الاختطاف لازال عالقا في أذهان الأولياء لذلك تحولت مرافقتهم إلى المدرسة شبة قاعدة لا نقاش فيها لإبعاد المخاطر عن الأبناء وأضاف انه شخصيا يتكفل بالمهمة مع زوجته بالتناوب في اخذ ابنهما إلى المدرسة لضمان سلامته من كل مكروه.
سيف الحجّاج ضد مختطفي الأطفال
تتجه السلطات إلى الضرب بيد من حديد بخصوص الاختطاف وكانت الحكومة الجزائرية قد وضعت مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا من شأنه أن يكون رادعا لمن تسول لهم نفسهم اختطاف الأطفال بحيث يتضمن عقوبات مشددة وصارمة تصل إلى حد عقوبة الإعدام في حال وفاة الطفل المُختَطَف خطوة قرأها العديد من المتابعين في خانة إشهار الدولة ل سيف الحجاج في وجه مرتكبي جرائم الاختطاف وتعول السلطات المختصة إلى الضرب بيد من حديد بخصوص ظاهرة الاختطاف التي عرفت في السنوات الأخيرة تناميا في المجتمع ووصفها بعض المختصين الاجتماعيين بأنها ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري المعروف عليه منذ القدم تعايشه وانسجامه.
وتتحدث أرقام الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عن تسجيل 30 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الفارط مع ضحية واحدة مما يؤكد أن الظاهرة عرفت استفحالا واسعا خاصة مع القصص المرعبة عن اختطاف القصّر ذكورا وإناثا التي عايشها الشارع الجزائري.
تسليط أقصى العقوبات
وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص القانوني الجديد فإن مواده تشير إلى أن العقوبة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام وهذا بدل شهر مثلما نص عليه قانون العقوبات السابق ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى وأن يكون بالغا.
وأكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة أما في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. أما إذا ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام .
وتتجه هذه الإجراءات الردعية حسب المصدر ذاته إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
أسباب عديدة وراء الظاهرة
أرجع عدد من المختصين في علم النفس والاجتماع أن سبب الاختطاف يعود بالأساس إلى أسباب مادية وأخرى انتقامية من الأطفال كما يندرج تحتها أيضا ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية لأغراض طبية والشعوذة كما أن حالات الاختطاف التي طالت الأطفال عادة ما تكون متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية وفي الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي لكن مهما تعددت الأسباب يكون الأطفال ضحايا لتلك الحوادث المأساوية مما يجعل حمايتهم والدفاع عنهم مسؤولية تقع على عاتق الأولياء والمجتمع ككل للتصدي لمثل تلك الجرائم ومكافحتها.