محكمة فرنسية تصدر حكم بسجنه 3 سنوات ساركوزي.. نهاية رئيس فاسد سيبقى تاريخ الأول من مارس عالقا في ذهن النخبة السياسية في فرنسا بعد أن حكم على ثاني رئيس سابق للجمهورية في عهد الجمهورية الخامسة نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة فيما يسمى بقضية التنصت على المكالمات الهاتفية . ق.د/وكالات أدين ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ من محكمة الجنايات في باريس وغادرها من دون الإدلاء بأي تصريح إلا أن محاميه أعلن في وقت لاحق أنه سيستأنف الحكم الذي وصفه ب الشديد للغاية وبالتالي سيتم وقف تنفيذ الحكم لأن المحكمة لم تطلب تنفيذه المؤقت. وتعود القصة إلى عام 2014 إذ يُشتبه أن ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما حاول الحصول من قاضي محكمة النقض غيلبرت أزيبرت على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه وفي المقابل وعده بالتدخل واستعمال سلطته حتى يحصل القاضي على منصب مرموق في إمارة موناكو. واستندت التهمة إلى محادثات هاتفية جمعت بين الرئيس السابق ومحاميه عبر خط غير رسمي من هاتفين مدفوعين مقدما تم شراؤهما باسم بول بيسموث . *تهم ثقيلة على هذا الأساس قضت محكمة الجنايات بالحكم عليه 3 سنوات منها سنة نافذة بتهمة إبرام اتفاق فساد . واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن ساركوزي -الذي حضر جلسة القضية المسماة التنصت - لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين. وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من ديسمبر الماضي السجن 4 سنوات على الرئيس السابق (66 عاما) من بينها سنتان مع النفاذ معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية تضررت جراء هذه القضية التي كانت لها آثار مدمرة . وسيكون الحكم أيضا حاسما لنيكولا ساركوزي الذي يواجه اعتبارا من 17 مارس الجاري محاكمة ثانية تعرف بقضية بيغماليون حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012. وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016 إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة بتبرئته من وصمة العار هذه . وتعود قضية التنصت إلى عام 2014 وكان يومها استخدام واتساب والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكده الرئيس الفرنسي السابق. ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 الذي وجهت إليه 4 تهم في إطارها اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم بول بيسموس للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ. وأظهر تفريغ نحو 10 من اتصالاتهما -حسب الادعاء- وجود نية على الفساد بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير. واعتبرت النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل قبل ساركوزي دعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو. ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة لقد بذل جهدا ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى أنا أساهم في ارتقائه . وطلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها على المتهمين الثلاثة أي السجن 4 سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات بالنسبة لإيرتزوغ. وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء منددين بتخيلات و فرضيات و محاكمة على النوايا من قبل الادعاء. وشدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين. ورغم ما وصفه القضاة ب الأدلة الجادة على التهم إلا أن ساركوزي (66 عامًا) نفى جميع التهم الموجهة ضده منذ البداية. وينهي الحكم فعليا أمل ساركوزي بالترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويدان في عهد دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد جاك شيراك الذي حكم عليه قبل 9 سنوات بالسجن عامين في قضية وظائف وهمية في باريس. وفي 17 مارس الجاري سيواجه ساركوزي محاكمة ثانية في القضية المعروفة باسم بيغماليون المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012. يشار أن القضاء الفرنسي وجه في مارس 2018 اتهامات أولية لساركوزي بالفساد وتلقيه أموالًا من زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007 إلا أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات. وقبل مقتله في 2011 قال القذافي في مقابلة صحفية إنه عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية (2007) أتى إلي وطلب نقودا وأنا بدوري أعطيته وبفضلي فاز في الانتخابات .
