عمّال البلديات "يفخّخون" الدخول الاجتماعي

يتوجّه عمّال البلديات نحو (تفخيخ) الدخول الاجتماعي القادم بعدما قرّرت نقابتهم الدخول في إضراب نهاية الشهر الجاري، وهي الفترة التي تتزامن مع الإقبال الشديد لمختلف فئات المجتمع على مصالح الحالة المدنية بالبلديات، خاصّة الطلبة الجدد الذين تفرض عليهم التسجيلات الجامعية استخراج عدد كبير من الوثائق الإدارية·
حيث يُنتظر أن تشتدّ (أزمة استخراج الوثائق) هذه السنة بسبب كثرة عدد النّاجحين في شهادة البكالوريا المقدّر ب 220 ألف ناجح، وكذا نتيجة الإضراب المرتقب· وقرّرت الاتحادية الوطنية لموظّفي عمّال قطاع البلديات المنزوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) الدخول في إضراب عن العمل وشلّ مختلف بلديات الوطن لمدّة 3 أيّام انطلاقا من 26 جويلية الجاري كإجراء متواصل ضمن سلسلة الإضرابات المتتالية المنظّمة منذ عدّة أشهر حتى تستجيب الجهات المعنية للمطالب السوسيومهنية العالقة للعمّال، والتي لم تجد لها الحلول بالرغم من الوعود الممنوحة على تطبيقها في أجل لا يتعدّى 30 جوان، غير أنه لا شيء تحقّق على أرض الواقع·
وحسب تصريحات رئيس الاتحادية الوطنية لموظّفي عمّال قطاع البلديات عزّ الدين حلاسة من خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن الإضراب هو الحلّ الأخير في ظلّ استمرار تماطل الوزارة الوصية من أجل تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة منذ عدّة أشهر، والتي تتعلّق بالقانون الأساسي ورفع نسبة المنح والتعويضات، معتبرا العودة إلى الإضراب كإجراء أخير في ظلّ تعنّت السلطات واستمرار تماطلها في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المطروحة من طرف عمّال البلديات· هذا، وتطالب النقابة برفع منحة التعويضات لمجمل العمّال إلى نسبة 40 بالمائة على اعتبار أن عمّال البلديات هم من الفئات الأقلّ أجورا مقارنة بكافّة المنضوين تحت لواء الوظيفة العمومية· وجا ء قرار العودة إلى الإضراب من جديد بعد مرور أكثر من أسبوع على التاريخ الممنوح من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بخصوص إصدار القانون الأساسي قبل موعد ال 30 من جوان المنصرم وذلك عقب اللّقاءات الأخيرة بممثّلي النقابة، غير أن الآجال تلك لم تحترم ممّا أدّى إلى عقد مجلس وطني طارئ لأعضاء الاتحادية الوطنية لموظّفي قطاع البلديات يمثّلون 35 ولاية، والذي أفضى إلى قرار تنظيم إضراب من ثلاثة أيّام كخطوة أولى·
من جهتها، هدّدت النقابة باللجوء إلى إضراب مفتوح خلال الدخول الاجتماعي القادم إذا لم تأخذ الوصاية مطالب عمّال البلديات بعين الاعتبار واستمرار تماطلها· وتنتظر النقابة استجابة واسعة للعمّال في مسعى الحركة الاحتجاجية بالنّظر إلى أن الاتحادية تمثّل 70 بالمائة من عمّال البلديات الذي يقدّر عددهم الإجمالي ب 500.000 عامل، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية· يذكر في الأخير أن الدعوة إلى الإضراب هذا من شأنه عرقلة مصالح المواطنين في حال تطبيقه، ممّا سيفرض إحداث حالة من الشلل عبر كافة بلديات الوطن التي تستقبل في تلك الفترة المتزامنة والتسجيلات الجامعية العديد من الطلبة الجدد الذين تطالبهم إدارة الجامعات ملفات لا يمكن أن يحصلوا عليها إلاّ من المصالح البلدية التي ستكون مشلولة في تلك الفترة، وبالتالي تعرّض مصالحهم للتعطيل مرّة أخرى ورهنها بمدى تحرّك الجهات الوصية لفكّ القضية التي طال أمدها وأسالت حبر العديد من وسائل الإعلام·