إضراب عمال البلديات يربك الناجحين في البكالوريا

الطلبة الجدد في رحلة استخراج الوثائق اللازمة للتسجيل..

كشفت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» عن إضراب لعمال البلديات يدوم ثلاثة أيام ابتداء من 26 جويلية القادم وإلى غاية 28 من الشهر نفسه. ويتزامن توقيت هذا الإضراب مع تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا إضافة إلى التوافد الكبير لتوثيق عقود الزواج قبل شهر رمضان ما قد يشكل عرقلة كبيرة لمصالح المواطنين.
أكد رئيس الاتحادية «عزالدين حلاسة»، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن الإضراب هو الحل الأخير تجاه ما وصفه بتماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة منذ عدة أشهر والتي تتعلق بالقانون الأساسي ورفع نسبة المنح والتعويضات.
وقال الأمين الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات «جيلالي حمرانى» إن النقابة تطالب برفع منحة التعويضات إلى نسبة 40 بالمائة، مشيرا إلى أن عمال البلديات هم من الفئات الأقل أجورا.
وكانت الوزارة الوصية قد وعدت بعد لقاءين مع النقابة بإصدار القانون الأساسي في أجل أقصاه 30 جوان المنصرم غير أن الآجال لم تحترم، حسب النقابي ذاته، ما أدى إلى عقد مجلس وطني طارئ لأعضاء الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات يمثلون 35 ولاية والذي خرج بقرار تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام في خطوة أولى تتبعها احتجاجات واعتصامات بالعاصمة.
وقد هدد رئيس الاتحادية باللجوء إلى إضراب مفتوح خلال الدخول الاجتماعي القادم إذا لم تأخذ الوصاية مطالب عمال البلديات بعين الاعتبار.
وتنتظر النقابة استجابة واسعة من طرف العمال للحركة الاحتجاجية، مبرزا أن الاتحادية تمثل 70 بالمائة من عمال البلديات الذي يقدر عددهم الإجمالي بأزيد من 500 ألف عامل.
ويتزامن توقيت تنظيم الاحتجاج مع تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا إضافة إلى التوافد الكبير لتوثيق عقود الزواج قبل شهر رمضان ما قد يشكل عرقلة كبيرة لمصالح المواطنين.
للإشارة، فقد قدّرت نسبة الاستجابة للإضراب الأخير الذي دعا إليه تنظيمه يوم 28 جوان المنصرم ب70 بالمائة على المستوى الوطني، وقد جاء هذا الإضراب ردا على ما وصفوه بالضغوط التي تعرض لها العمال المضربون في العديد من الولايات من بينها العاصمة، سطيف وبجاية.
كما نظم احتجاج آخر في ماي المنصرم، تسبب في توقف الحركة بالمصالح الإدارية والتقنية التابعة لأزيد من 1000 بلدية في مختلف أرجاء الجزائر، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.