عمال البلديات يُجددون الإضراب والاعتصام هذا الخميس

احتجاجا على تواصل صمت وزارة الداخلية..

أعلن قرابة نصف مليون عامل بالبلديات عن الدخول في إضراب وطني ابتداء من اليوم، كما سيعتصمون بالعاصمة بعد يومين وذلك احتجاجا على تدني ظروفهم المعيشية وكذا عدم استجابة وزارة الداخلية للائحة المطالب التي رفعوها.
وفي هذا السياق يُجدد مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء نقابة "السناباب" حركته الاحتجاجية، عن طريق تنظيم إضراب لمدة يومين مع تنظيم احتجاج وطني و مسيرة بالعاصمة، بسبب رفض وزارة الداخلية الاستجابة للمطالب التي رفعوها و التي في مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي ورفع الأجور، إلى جانب إدماج المتعاقدين الذين يشكلون نسبة 20 في المائة من مجموع عمال قطاع البلديات، مع الإبقاء على صيغة التقاعد القديمة وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من قانون سنة 1990، وتتوقع النقابة استجابة واسعة للإضراب الذي دعت إليه، حيث أكدت مصادر نقابية ل"الأيام" أن نسبة الاستجابة لن تقل عن الإضرابات السابقة التي تجاوزت في كثير من الولايات 80 في المائة، معلنا بأن عمال البلديات قرروا تصعيد اللهجة وهم يصرون على تنظيم احتجاج وطني إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة، و بالمقابل لم تتوقف الحركات الاحتجاجية لعمال البلديات منذ أكثر من سنة دون أن يتلقوا استجابة من مصالح وزارة الداخلية، أو على الأقل القبول بالجلوس إلى طاولة الحوار –حسبهم-، وكانت البداية بتنظيم أول إضراب منذ الاستقلال خلال شهر مارس من السنة الماضية، كما يتزامن إضراب عمال البلديات مع نهاية الموسم الدراسي واقتراب الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا والمتوسط، فضلا عن نتائج امتحانات شهادة الابتدائي التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، وهي تستلزم من الناجحين استخراج وثائق الحالة المدنية تحضيرا للتسجيل في الأقسام العليا وكذا الجامعة، علما أن الإضراب سيتجدد شهريا، وهو ما من شأنه أن يتسبب في حدوث خلل على مستوى مصالح الحالة المدنية بمختلف البلديات، و للإشارة فقد كان مجلس قطاع البلديات اضطر خلال شهر ماي المنصرم إلى تجميد الإضراب مؤقتا، قصد تمكين الأولياء وكذا التلاميذ من استخراج الوثائق اللازمة لاجتياز امتحانات نهاية السنة، وكان الغرض من هذا القرار حسب المسؤول الأول للنقابة الحفاظ على صلات طيبة مع المواطنين وعدم الإضرار بمصالحهم.