وفقا لإحصائيات مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش تسجيل 32 ألف مخالفة تجارية خلال ثلاثة أشهر ارتكزت تدخلات مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة سمحت بمعاينة 1549 مخالفة لعدم الفوترة منها 139 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب28.79 مليار دج. ي. تيشات قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بأكثر من 414 ألف تدخل تم خلاله تسجيل حوالي 32 ألف مخالفة وتحرير 30199 محضر متابعة قضائية بما في ذلك اقتراح غلق 2717 محل تجاري وهو أفادت به وزارة التجارة التي أوضحت بانه تم القيام ب414624 تدخلا تمكنت من خلالها مصالح الرقابة من تسجيل 31917 مخالفة وتحرير 30199 محضر متابعة قضائية بما في ذلك اقتراح غلق 2717 محل تجاري أما في الشق المتعلق بمراقبة ممارسة الأنشطة التجارية قام أعوان الرقابة ب213585 تدخلا تم خلالها معاينة 22935 مخالفة أسفر عنها تحرير 22002 محضر متابعة قضائية. أما في مجال الربح غير الشرعي فقد سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 3.04 مليون دج مما أسفر عن تحرير 574 محضر رسمي يتعلق بممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار وعليه تم اقتراح غلق 2161 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 109 مليون دج. ترتيب المخالفات ولدى تفصيلها لتوزع المخالفات حسب نوعها تظهر الحصيلة أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكلت المخالفة الرئيسة ب9808 حالة متبوعة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (4334 مخالفة) وممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (1693 مخالفة) وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (1549) وعدم القيد في السجل التجاري ( 1416) ومعارضة الرقابة (1280) وممارسة أسعار غير شرعية (574) إلى جانب مخالفات اخرى (2281) أما في الشق المتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم تسجيل 201039 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود مكنت من معاينة 8982 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك مما سمح بتحرير 8197 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 556 محل تجاري حسب الحصيلة وأضاف ذات المصدر أنه بموجب الإجراءات التحفظية تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت ب386 مليون دج. تحرير 7959 محضر متابعة قضائية فعلى مستوى السوق الداخلية قامت مصالح الرقابة المعنية ب181733 تدخلا مكن من تسجيل 8564 مخالفة والتي سمحت بتحرير 7959 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك مشيرة إلى أن تحليل نتائج عمليات الرقابة أظهرت بأن عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية شكلت المخالفة الرئيسية ب4044 مخالفة تليها الخداع أو محاولة خداع المستهلك ب1055 مخالفة إلى جانب 1030 مخالفة متعلقة بانعدام الرقابة الذاتية و850 مخالفة متعلقة بحيازة أو عرض منتوج غير مطابق و564 مخالفة متعلقة بعدم احترام إلزامية وسم المنتوج و171 مخالفة متعلقة بعرقلة إتمام مهام المراقبة و92 مخالفة تخص عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه وكذا 758 مخالفة أخرى. أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود فقد أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 19306 ملف تصريح بالاستيراد للمنتجات بكمية قدرها 5.639 مليون طن حيث تم رفض دخول 309 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب21017 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 4.69 مليار دج كما تم معاينة 418 مخالفة وتحرير238 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين ووفقا لحصيلة وزارة التجارة. وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجي والفيزيوكيميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها بالإضافة إلى ذلك فقد تم إجراء تحاليل مخبرية على 3282 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية ثبت منها عدم مطابقة 280 عينة بنسبة 8.53 بالمائة أما في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش) فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 31362 مما أدى إلى ثبوت 761 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر ب2.4 بالمائة. ارتفاع في عدد التدخلات الميدانية لأعوان الرقابة وفي تقييمها لنتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020 لاحظت الوزارة ارتفاعا طفيفا في عدد التدخلات الميدانية لأعوان الرقابة بنسبة 1.8 بالمائة مع زيادة في رقم أعمال المخفي قدرها +27 بالمائة كما تم ملاحظة تراجع معتبر لبعض مؤشرات الرقابة منها عدد المخالفات المعاينة (-24 بالمائة) عدد المحاضر المحررة (-9 بالمائة) اقتراحات الغلق الإداري (-32 بالمائة) وقيمة المحجوزات (-82.8 بالمائة) وذلك راجع من جهة إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا. كما تم تسجيل تراجع في عمليات الاستيراد بنسبة -3.5 بالمائة وبالمقابل سجل ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود لعدم مطابقتها قدرت ب+37.3 بالمائة وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية يلاحظ زيادة طفيفة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بنسبة 2 7 بالمائة مع تراجع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة -1.9 بالمائة.
