أكد عالمان في الأزهر أحدهما نائب بارز في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين أن الإسلام يقبل رئاسة المسيحي ويوجب احترام عقيدته لأن مشيئة الله أرادت تعدد الأديان والمذاهب، ولا يجوز النظر إليه على أنه من »الكافرين«. جاء ذلك في إطار رد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد السايح عضو المجامع العلمية العالمية، والشيخ السيد عسكر عضو اللجنة الدينية في مجلس الشعب »البرلمان« والممثل لجماعة الإخوان المسلمين، على تصريح للدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بالجامعة الأزهرية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي انضمت حديثا لحزب الوفد المعارض، أعلنت فيه اعتراضها على وصول مسيحي لرئاسة الجمهورية. وتعللت صالح بالآية القرآنية »ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا« وأنه لذلك »لابد أن تكون الولاية من المسلم على الكافر وليس العكس«. وهو ما أثار غضبا شديدا لدى الأوساط القبطية والحزبية والثقافية في مصر. وقال الدكتور أحمد السايح »إن ولاية غير المسلمين على المسلمين جائزة ولا حرج فيها إذا كانت تخص أمرا مدنيا مثل المسلمين الذين يعيشون في فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة غير إسلامية يخضعون لقوانين تلك الدولة في الأمور الدنيوية وليس الدينية. وأضاف »أما إذا كانت الولاية في أمور الدين فلا تجوز نظرا لاختلاف الأديان الأخرى مع الاسلام، ولذلك فإن من الطبيعي والمنطقي أن غير المسلم لا يتولى أمر المسلم في الأمور الدينية وهذا ما اتفق عليه جموع العلماء والفقهاء. واستدل السائح بقول الله تعالى »ولو شاء ربُّك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تُكرِه الناسَ حتى يكونوا مؤمنين« أي أن مشيئة الله اقتضت تعدد الأديان والمذاهب وينبغي على المسلم احترام مشيئة الله واحترام كافة الأديان والمذاهب. واعتبر السايح أن المسلمين والمسيحيين قضاياهم واحدة ومن ثم يجب التعامل في الأمور الدنيوية بشكل عادي وفي ذلك قال الله تعالى »لكم دينكم وليً دين«، مشيرا إلى أن الدولة الإسلامية والتي غالبية شعبها من المسلمين لا يصح أن يرأسها مسيحيٌ نظرا لكثرة فرائض الإسلام التي لا علم له بها. صندوق الانتخابات هو الحكم وقال الشيخ سيد عسكر من علماء الأزهر وأحد ممثلي جماعة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب إن ترشيح القبطي لرئاسة الجمهورية أمر جائز وعلى الشعب أن يختار من يمثله عبر صناديق الانتخابات. وتابع: مصر دولة إسلامية و94 ٪ من شعبها مسلم ولو توافرت انتخابات حرة ونزيهة لن يأتي قبطي إلى رئاسة الدولة وهذا أمر منطقي لأنه في أي دولة أخرى، دين الأغلبية هو الذي يحدد رئيسها، ومن ثم فلابد من توخي الحكمة وإعطاء حق الترشح للرئاسة للجميع. وبرر عسكر استخدام صالح لكلمة »الكافر« في رفضها لتولي مسيحي رئاسة الدولة بقوله »نحن كمسلمين نكفر بعقيدة الصلب والمسحيين يؤمنون بها، ونكفر أيضا بأن المسيح هو مخلص الناس من الذنوب وهم يؤمنون بذلك، وفي نفس الوقت هم يكفرون بمحمد ونحن نؤمن به، وكون المسيحي الذي لايعترف بمحمد كافرا فنحن في نظر المسحيين أيضا كفارٌ بدينهم، مستطردا: هذه أمور دينية يجب عدم مناقشتها فى العلن لعدم خلق حالة من الاحتقان الديني في المجتمع. وأضاف: القاعدة تقول »إن أي مؤمن بشيء كافر بضده« وهذا أمر يندرج على الجميع، ولذلك فالحكم بالكفر ليس هو القضية، إنما الحكم هو تنفيذ أوامر الله في كل الأديان من حيث التسامح والتعاون على البر والخير والإحسان ولا يظلم أحدٌ أحداً، فهذا ما يأمرنا به الإسلام مع كافة البشر بمختلف دياناتهم. فيما أكد رئيس جمعية تنمية الديمقراطية الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن الدستور المصري لا يمنع المسيحي أو المرأة من تولى رئاسة الجمهورية لأن المادة الأولى من الدستور تقر بحق المواطنة. وأشار إلى أن هذه القضية حسمها كثير من كبار الفقهاء خاصة بعد انفصال الإمامتين »الدينية والمدنية« ومن ثم فلابد أن تذهب الإمامة للأصلح وهذا أمر منطقي واتفق عليه أيضا العلماء. وقال نجاد »لابد أن تنأى الدكتور سعاد بنفسها من الوقوع في هذه التصريحات لأنها أستاذة فاضلة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع خلق أي حملة شرسة لمهاجمتها في هذا التوقيت تحديدا نظرا لانضمامها لحزب الوفد ورفضها الحزب الوطني«. وكانت الدكتورة سعاد صالح فجرت موجة هائلة من الغضب بعد حديثها مؤخرا في قناة »أو تي في« التي يملكها رجل الأعمال الملياردير المصري القبطي نجيب ساويرس، والذي ذكرت فيه أنها لا تقبل تولية مسيحي رئيساً للجمهورية. وأثناء الحديث، تلقى البرنامج عدة اتصالات، كان أولها اتصال من مشاهد يطلب تفسير الآية التي ذكرتها الدكتورة سعاد صالح ويرفض توصيفه كمسيحي بأنه كافر، وجاء الاتصال الثاني من مشاهد آخر أيد الموقف ذاته، إلا أنها رفضت شرح الآية وتفسير موقع كلمة »كافرين« من وصفها للمسيحيين أم لغيره، ثم اتصال آخر من ساويرس مالك القناة أعرب فيه عن رفضه لأرائها وردت صالح بالقول »تقبل أو لا تقبل، فهكذا قال ربنا«.
