أداة مهمة للنصر النهائي على فرنسا الاستعمارية

ولد قابلية عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية:
أداة مهمة للنصر النهائي على فرنسا الاستعمارية
أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ) دحو ولد قابلية أمس السبت ان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي تم الاعلان عنها في 19 سبتمبر 1958 كانت اداة ذات اهمية كبيرة للنصر النهائي للجزائر المكافحة على المستعمر الفرنسي الذي احتل البلاد مذ سنة 1830.
وقال السيد ولد قابلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إنه مهما يكن من امر فان التاريخ سيقر في النهاية بفضل عمل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي كانت اذاة ذات اهمية كبيرة للنصر النهائي ضد فرنسا الاستعمارية.
وأضاف ذات المتدخل ان إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان يمثل عملا تأسيسيا لجهاز القيادة وفقا لمعايير الدولة مع ادارتها ومهامها السيادية وقواعدها التسييرية وميزانيتها في خدمة دورة وأجندة.
كما اشار إلى انها كانت تتوفر على وسائل اتصال وتواصل مع صحافتها واذاعتها ومصالحها الدبلوماسية والممثليات في عديد العواصم والامم المتحدة وكذا مصالح اللوجيستيك والامن.
وتابع السيد ولد قابلية ان حصيلتها المعترف بها دوليا تعد ثمرة انجازات كل واحد من اعضائها وخدماتهم مضيفا انها وسعت من نطاق الاعتراف بالنضال المشروع للشعب الجزائري وعززت تمثيلها في الندوات والمؤتمرات والنقاشات الاقليمية والعربية والافريقية والدولية سيما بالأمم المتحدة.
كما اكد ان قادتها (الحكومة المؤقتة) قد استقبلوا في كبريات العواصم العالمية واستطاعت اجهاض محاولات المراوغة والتقسيم في الداخل والخارج سيما حول ثروات الصحراء وعزل فرنسا الاستعمارية في الامم المتحدة .
وأضاف السيد ولد قابلية ان الفضل الكبير للحكومة المؤقتة يتمثل ايضا في تكوين واعداد ملف المفاوضات حسب اجندتها الخاصة وذلك بكل ذكاء وصرامة من اجل التوصل إلى النتيجة الاكثر مطابقة لشروط الحرية والسيادة.
وتابع رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ) ان الحكومة المؤقتة مرت بصعوبات كبيرة بما ان مسارها لم يكن دوما سهلا وذلك بسبب الآثار المدمرة لحرب قام بها الجيش الاستعماري الفرنسي ضد الشعب الجزائري بشكل همجي .
كما اشار إلى ان الحكومة المؤقتة قد عرفت محاولات لزعزعة الاستقرار سيما على المستوى الداخلي والناجمة عن انشقاقات داخلية و خلافات تفاقمت مع اقتراب نهاية محنة التحرير دون نسيان المناورات المراوغة لبلدان الجوار ومطالبهم الترابية.
وأضاف وزير الداخلية الاسبق ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية كان غالبا ما يبث بصرامة من اجل تخفيف التوترات الا ان ذلك لم يكن كافيا في اطار الازمة الخطيرة التي جرت بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والقيادة العامة .
واعتبر ذات المتدخل ان حكمة واستقامة وكفاءة قادتها الاوائل على غرار فرحات عباس وبن يوسف بن خدة (رئيسا الحكومة المؤقتة على التوالي) والتزام مختلف الوزراء الذين تحملوا ثقل مسؤوليات سيرورة الحرب والسياسة كانت ستعطي -ان تغلبت روح المنطق ووضع الطموحات السلطوية المقيتة في المقام الثاني صورة مغايرة لجزائر ما بعد الاستقلال.
وتابع السيد ولد قابلية تحليله قائلا ان اهم قادة الثورة عند اندلاعها في اول نوفمبر 1954 سيما التسعة التاريخيين لم تكن لهم فرصة التنسيق الجيد لأعمالهم الا ان هذه الوضعية قد تم تسويتها بعد مؤتمر الصومام في 20 اغسطس 1956 الذي افضى إلى انشاء قيادة جماعية والمتمثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ.
وأضاف ان لحنة التنسيق والتنفيذ قد آل بها المآل إلى بلوغ حدود ادائها ولم يكن لديها كل وسائل التنسيق الجيد للكفاح بفعالية مما تطلب الذهاب إلى قيادة اكثر تمثيلا وتوسعا والمتمثلة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.