الأراضي الفلاحية.. خط أحمر

مشروع قانون حول حمايتها قيد الإعداد
الأراضي الفلاحية.. خط أحمر
ن. أيمن
أفادت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والتثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهيرة ميرا تهامي أمس الأحد بالجزائر العاصمة إلى أنه يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية على أمل أن تتحول الأراضي الفلاحية إلى خط أحمر قولاً وفعلاً بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي الذي يقتضي إبعادها عن كل استغلال ينافي طبيعتها.
وأوضحت السيدة تهامي على أمواج الاذاعة الوطنية قائلة: يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره .
وعن الحافظة الزراعية الوطنية أشارت نفس المسؤولة أنه في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و8.5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة) والباقي أراضي زراعية خاصة. ولدينا أيضا 4 ملايين هكتار من أراضي غابية .
وفيما يتعلق بالعقار الذي تم احصاؤه واسترجاعه حتى الآن أشارت السيدة تهامي إلى استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في اطار برنامج تثمين الأراضي مفيدة بأنه تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في اطار منصة وجهاز رقميين .
وأضافت انه تم اصدار 185 ألف سند امتياز لمساحة 2.1 مليون هكتار .
و من جانب آخر اعتبرت المسؤولة أن خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة تعتبر على مستوى وزارة الفلاحة إجراء عاجلا لتحسين الإنتاج ووضع تخطيط ملائم لكل منطقة.
وأضافت لقد شرعنا في اعداد خريطة المناطق المحتملة الشاملة وهي قيد الانجاز .
و شرحت تقول: اليوم نحن موجهون نحو رسم خريطة مناطق الإنتاج الزراعي على أساس بيانات علمية ذات صلة بالطبع بالمناخ وتوفر الموارد المائية وخصائص التربة التكوينية لكل أرض.
ونحن ملتزمون أيضا برسم خريطة للأراضي وفقا لإمكانياتها لا سيما لتوجيه كل قطب إنتاج نحو زراعة يتم فيها ضمان المردودية .
كما أبرزت السيدة تهامي أن العمل يقوم على توجيه نظام الإنتاج حسب المناطق الزراعية الإيكولوجية مع الأخذ بعن الاعتبار الدراسات الزراعية والخاصة بالتربة والمناخية والاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة والمياه والمساحة وتثمينها بما في ذلك أراضي البور وانتاجية ومردودية كل منطقة مؤكدة أن الجزائر تزخر بالعديد من أقطاب الإنتاج .