مشروع للتدخل السريع حفاظا على الأراضي الزراعية

نظّم المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، نهاية الأسبوع الفارط، يوما دراسيا حول آفاق الاستثمار الفلاحي في ولاية ميلة، بإشراف مدير دار المقاولاتية الدكتور بنون خير الدين.
أبرز مدير المصالح الفلاحية، معالم القطاع الفلاحي بالولاية وما يتوفر عليه من إمكانيات فلاحية معتبرة، حيث تشكّل المساحات الزراعية 91 بالمائة من المساحة الكلية والمقدرة ب 315745 هكتار منها 237557 هكتار صالحة للزراعة بنسبة 75 بالمائة، وتتميّز ميلة - حسب ذات المتحدث - بتنوّع منتجاتها الزراعية وتربية الأغنام إضافة إلى إنتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث قدّرت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2019 ب 72 مليار دينار بمعدل نمو قدّر ب 4.2 بالمائة. كما يحوز القطاع الفلاحي على هياكل كبيرة في الموارد المائية تستعمل في الري الفلاحي واستغلال محيطات السقي وتحسين المردودية، حيث سعت الدولة إلى المساهمة في انجاز أعمال التجهيز الأساسية وتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي للمستمرين من أجل تحسين طاقات الإنتاج النباتي والحيواني وتفعيل أشغال البحث الزراعي بالتنسيق مع مختلف المعاهد التقنية المختصة، ومختلف الجامعات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، حيث وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للفترة الممتد من 2020 إلى 2024 خارطة طريق للقطاع الفلاحي مرتكزة على محاور كبرى للتنمية والتي تنص أساسا على تنمية الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحات المسقية وزيادة المردودية، الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي، التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية، إدماج المعرفة والرقمنة في مختلف برامج التنمية.
من جهته، أكّد رئيس المكتب الوطني اتحاد المهندسين الزراعيين منيب اوبيري، أنّ مصالحه بصدد تقديم مشروع للتدخل السريع للحفاظ على الأراضي الزراعية، حيث أنّ جل البلديات بولاية ميلة تتميز بتضاريس جبلية، ممّا تتسبّب في انجراف كبير للتربة، الأمر الذي يعود بالسلب على المنطقة لهذا فقد حان الأوان للتدخل عن طريق المهندسين لإيجاد حلول لهذه الأراضي، مضيفا أنّ ميلة اختيرت كولاية نموذجية للانطلاق في المشروع من المديرية العامة للغابات، وكذا إنشاء بنك وطني للبدور بسبب فقدان نوعية البدور المحلية، مع اقتراح قانون جديد يمكن من خلاله منح الأراضي الفلاحية على مستوى المديرية الولائية للفلاحة وليس على مستوى المجالس البلدية.
وكشف المتحدث عن برنامج منحه الاتحاد الأوروبي للجزائر خاص بالتنمية الزراعية واختيرت ولايتي الوادي في محاصيل البطاطا وبسكرة في النخيل بمبلغ إعانة يقدر بمليون دولار، ومن شأنه تكوين أكثر من 10 آلاف مزارع في المنطقتين على أن يعمم على المستوى الوطني.