الدولة أنفقت 57 مليار دينار على البحث العلمي

خلال السنوات السبع الأخيرة.. الوزير الأول:
الدولة أنفقت 57 مليار دينار على البحث العلمي
* بن عبد الرحمان يُشدد على رفع جودة المنتوج العلمي
ن. أ
أنفقت الدولة حوالي 57 مليار دينار على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال السنوات السبع الأخيرة حسب ما أفاد به أمس السبت بالجزائر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الذي ذكر في كلمة ألقاها خلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دينار ما بين 2015 و2021 أي بمعدل يفوق 8 مليار دينار في السنة .
وتشمل هذه المبالغ النفقات بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى يضيف الوزير الاول الذي أشار إلى أن هذا القطاع يعتمد في مجال التمويل على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة.
إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث
ومكنت هذه الاستثمارات -حسب السيد بن الرحمان- من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث لاسيما مخابر البحث التي وصل عددها نهاية 2021 إلى 1661 مخبرا بالإضافة إلى 29 مركز بحث و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب فضلا عن عدد من الأرضيات التكنولوجية والمنصات التقنية والحاضنات.
وهنا لفت الوزير الأول إلى التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث مشيرا على سبيل المثال إلى المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي .
كما عرف من جانبه التأطير بالموارد البشرية تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث من حوالي 8000 أستاذ باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 40 ألف و500 أستاذ باحث نهاية 2021 أي زيادة بنسبة فاقت 400 بالمائة حسب الوزير الأول.
يذكر أن مراسم تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات جرت بالمركز الدولي المؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويعد المجلس هيئة دستورية استشارية موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية مكلفة بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.
ضرورة الرفع من جودة المنتوج العلمي
شدد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان ضرورة الرفع من جودة المنتوج العلمي لتحسين تصنيفه على مستوى مؤشرات التقييم الجادة الدولية كما أكد ضرورة العمل على تحسين تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية في إطار عمل مدروس ورؤية واضحة وضمن التصنيفات الجادة المبنية على تقييم النتائج الفعلية للمنتوج العلمي والتكنولوجي وآثاره على الاقتصاد وعلى المجتمع دون الانسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية المبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث .
وقال أنه برغم من النتائج المحققة في ميدان البحث العلمي وكذا بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي فإن نتائج هذا الميدان لا ترقى حاليا إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا في نقل حقيقي للمعرفة وتعزيز نتائج البحث في القطاع الاقتصادي والمجتمع بشكل عام .
وأضاف الوزير الأول بأن : تصنيف المنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على المستوى الدولي لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه مشيرا في نفس الوقت إلى أنه من بين المؤشرات المهمة التي تبين مدى تطور البحث العلمي والتكنولوجي والتي وجب الوقوف عندها هي مستوى الإنتاج العلمي حيث وصل عدد المنشورات العلمية إلى 86500 منها فقط 219 من هي مسجلة في مؤشر هيرش المخصص لتقييم إنتاجية وتأثير الباحث في المجتمع العلمي .
وإزاء تسجيل هذا العدد الضئيل جدا حث الوزير الأول الجامعات والمخابر ومراكز البحث على جعل تسجيل هذه المنشورات ضمن المؤشر المذكور هدفا لها لما له من أثر بالغ على تحسين تصنيف منتوج البحث العلمي الوطني والرفع من تنافسية باحثينا على المستوى الدولي وهو ما سيساهم أيضا في رفع مستوى الثقة بين مجتمع البحث العلمي والمؤسسة الاقتصادية .
لبنة أخرى
كما ألح السيد بن عبد الرحمان على أهمية العمل من أجل الرفع من وتيرة تسجيل براءات الاختراع مؤكدا سعي الحكومة على توفير الظروف الملائمة من أجل مضاعفة عددها خلال السنوات القادمة لكونها من أبرز العوامل التي تساهم في الرفع من مستوى وجودة المنتوج العلمي وما له من تأثير على الإبداع والابتكار بشكل عام .
وعن تنصيب المجلس أكد الوزير الاول بأن هذا الحدث يعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح المؤسساتي للدولة وتنصيب الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور 2020 وفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية (...) مبرزا أن التنصيب يستمد أهميته من الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث العلمي ودوره المحوري كمحرك أساسي لتنمية الدول ورقي المجتمعات .
وقال بأن البحث العلمي يعد من الركائز التي تساعد الدولة لقيادة قاطرة التحول من النموذج الاقتصادي المبني على ريع النفط إلى نموذج يعتمد على المعرفة والابتكار ويرتكز على ما تزخر به بلدنا من طاقات وكفاءات علمية عالية المستوى كفاءات تخرجت من الجامعة الجزائرية وأثبتت جدارتها في أعرق الجامعات على المستوى الدولي .
وفي هذا المنظور ذكر الوزير الأول بأن الرئيس تبون كان في برنامجه الذي تعمل الحكومة على تنفيذه في إطار مخطط عملها قد التزم بتطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معنية بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات (...) وبما يستجيب لمتطلبات النموذج الاقتصادي الجديد مثلما إلتزم بتحسين بيئة البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع إنفتاحه على البيئة الوطنية والدولية ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية .
وبذات المناسبة ذكر السيد بن عبد الرحمان بالاستثمارات في هذا المجال من خلال إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث معرجا على التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث مستدلا في هذا المنحى ب المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة (...) وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي .