الدولة أنفقت نحو 57 مليار دج على البحث العلمي خلال السنوات السبع الأخيرة

أنفقت الدولة حوالي 57 مليار دج على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال السنوات السبع الأخيرة, حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر, الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
و أوضح السيد بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خلال إشرافه, باسم رئيس الجمهورية, على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, أن "الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دج ما بين 2015 و 2021, أي بمعدل يفوق 8 مليار دج في السنة".
و تشمل هذه المبالغ النفقات بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط, دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى, يضيف الوزير الاول الذي أشار إلى أن هذا القطاع يعتمد في مجال التمويل على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة.
و مكنت هذه الاستثمارات -حسب السيد بن الرحمان- من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث, لاسيما مخابر البحث التي وصل عددها نهاية 2021, إلى 1661 مخبرا, بالإضافة إلى 29 مركز بحث و 43 وحدة بحث و 24 محطة تجارب, فضلا عن عدد من الأرضيات التكنولوجية والمنصات التقنية والحاضنات.
و هنا لفت الوزير الأول إلى التطور "الكبير" الذي عرفته بعض مراكز البحث مشيرا, على سبيل المثال, إلى المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي "قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها, والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي".
كما عرف من جانبه التأطير بالموارد البشرية تطورا "ملحوظا", حيث ارتفع عدد الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث, من حوالي 8000 أستاذ باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 40 ألف و500 أستاذ باحث نهاية 2021 أي زيادة بنسبة فاقت 400 بالمائة, حسب الوزير الأول.
يذكر أن مراسم تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات جرت بالمركز الدولي المؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
و يعد المجلس هيئة دستورية استشارية, موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية, مكلفة بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي, اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي, وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.