تأييد الالتماسات في حق أويحيى وسلال

قضية جي بي فارما :
تأييد الالتماسات في حق أويحيى وسلال
أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية جي بي فارما .
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قد التمس في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق كل من أويحيى وسلال لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية جي بي فارما ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.
وتقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأسبقين أويحيى وسلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في شهر فيفري 2021 الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا.
ومن المقرر أن ينطق المجلس بالأحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 مايو حسب ما أفاد به قاضي الجلسة.
تأجيل محاكمة شكيب خليل والمدير السابق لسوناطراك
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء جلسة استئناف محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان والمتابعين معهم لتاريخ 24 ماي الجاري.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران منها منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.
للإشارة كان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في فيفري الفارط بشأن هذه القضية حكما غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض في حق شكيب خليل فيما ادين محمد مزيان بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة كما أدين نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك فغولي عبد الحفيظ ب6 سنوات حبس نافذ وغرامة بمليون دينار.