المؤثرون مُهدّدون بالسجن 3 سنوات

في قضية النصب على الطلبة:
المؤثرون مُهدّدون بالسجن 3 سنوات
* التماس 10 سنوات حبسا في حق صاحب شركة فوتور غات
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس الأربعاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المدعو أسامة رزاقي صاحب شركة فوتور غات التي قامت بالنصب على الطلبة الذين كانوا يرغبون في استكمال دراستهم بالخارج.
كما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية في حق باقي المتابعين في هذه القضية وعلى رأسهم من يسمون بالمؤثرين نوميديا لزول فاروق بوجملين المدعو ريفكا ومحمد أبركان المدعو ستانلي .
وقد وجهت لهؤلاء تهم عدة من بينها النصب والاحتيال على الجمهور التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية تبييض الاموال مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال .
===
في قضية ذات صلة بالفساد
10 سنوات سجنا للوزير السابق خاوة
أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته رفقة نجله ومتهمين آخرين في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد أدين نجل الطاهر خاوة زكريا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون.
كما تم إلزام الطاهر وزكريا خاوة بتعويض الخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 100 مليون دينار كتعويض عن الضرر.
وبصفته متهما في نفس القضية أدين الوالي السابق لباتنة محمد سلاماني بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني عبد العزيز عبد الحق بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة عن جنحة عدم الابلاغ.
وبالنسبة لباقي المتهمين فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم.
ووجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم عدة أهمها استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع جنحة تبييض الأموال التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة .
التماس 5 سنوات حبسا في حق الوزير السابق ولد عباس
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
والتمس ممثل الحق العام أيضا إلزام ولد عباس بدفع غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج ومصادرة كل ممتلكاته.
وتوبع الوزير السابق بجنح اختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات .