مُركب الحجار في مواجهة تحديات النجاعة الاقتصادية

يمثل رمز صناعة الحديد والصلب بالجزائر
مُركب الحجار في مواجهة تحديات النجاعة الاقتصادية
يواجه مركب سيدار الحجار بولاية عنابة الذي يمثل رمز صناعة الحديد والصلب بالجزائر تحديات اقتصادية تفرض عليه التوجه لكسب رهان النجاعة وتأكيد قدرته التنافسية لمسايرة حركية البناء الاقتصادي بالجزائر بسواعد جزائرية وإطارات وطنية سهرت الدولة على تكوينهم بجامعات ومعاهد دولية وشكلوا فريقا تقنيا ومسيرا متكاملا سهر بدوره على إتمام مهمة استكمال بناء وبسط باقي منشآت المركب ليكون رائدا في صناعة الفولاذ على المستوى الإقليمي.
ي. تيشات
تموقع مركب الحجار بولاية عنابة منذ تدشينه بتاريخ 19 جوان 1969 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين كقاعدة للصناعة الثقيلة تعمل بمنطق صناعة مصنعة ومندمجة حيث ساهم حسب إطارات مسيرة حاليا بسيدار الحجار في استحداث شبكة من الوحدات الصناعية العمومية والخاصة تعتمد مباشرة على منتجات الحديد في نشاطها الاقتصادي حيث تحول ذات المركب مع استكمال منشآت دورته الإنتاجية ورفع قدراته الإنتاجية إلى نحو 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا إلى عملاق الحديد والصلب وطنيا وجهويا وظل رمزا لسياسة التصنيع بالجزائر وقاطرة لخيار التصنيع والإنعاش الاقتصادي.
ورافقت الحركية الاقتصادية التي استحدثها المركب انتعاش الحياة الاجتماعية بمنطقة شرق البلاد بتشغيل أكثر من 22 ألف عامل بالمركب وساهم في إنعاش نشاط التكوين والبحث في مجال صناعة الحديد والصلب باستحداث وحدة للبحث على مستوى المركب وإبرام اتفاقيات تعاون في المجال البحثي مع جامعة عنابة وفتح معاهد للتكوين المتخصص في صناعة الفولاذ بالإضافة إلى المساهمة بصفة فعالة في التكفل بتمهين وتكوين المتربصين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.
وضمن مسيرته التنموية واجه مركب سيدار الحجار صعوبات حالت دون بلوغه مستوى المردودية لكي يضمن توازنه الاقتصادي حيث دخل منذ سنة 2001 في شراكة اجنبية غير مجدية إلى غاية سنة 2016 أين قررت الدولة إنهاء هذه الشراكة واسترجاع كلي للمركب كمؤسسة عمومية مندمجة للحديد والصلب تابعة لمجمع سيدار تدعى مركب سيدار الحجار.
الإسهام في الإنعاش الاقتصادي الوطني
ومثل قرار إنهاء الشراكة واسترجاع المركب خيارا استراتيجيا بأبعاد اقتصادية واجتماعية تؤكد تمسك الدولة الجزائرية بمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية وسعيها لمرافقة المركب الرمز لتمكينه من استعادة مكانته ضمن النسيج الصناعي الوطني والإسهام في الإنعاش الاقتصادي الوطني وقد استفاد المركب في هذا الإطار من مخطط للاستثمار على شطرين انطلق الأول منه سنة 2015 وشمل تحديث وإعادة تأهيل الفرن العالي رقم 2 ومنشآت الدعم بالمركب لترتفع بذلك قدراته الإنتاجية إلى 800 ألف طن سنويا كما مكنت جهود رد الاعتبار لمصنع الحجار سنة 2020 من تأكيد جودة منتجاته الحديدية ونوعية نمط التسيير وذلك من خلال الحصول على شهادة المطابقة لمعايير التسيير والمانجمنت الدولية إيزو 9001 بالإضافة إلى شهادة مطابقة جودة منتجات الأنابيب بدون تلحيم الموجهة لنقل المواد البترولية والغاز.
المركّب يشغِّل 5748 عاملا وله قدرة إنتاج ب 800 ألف طن
ويتربع مركب سيدار الحجار على 832 هكتارا ويشغل 5748 عاملا وله قدرة إنتاج تقدر حاليا ب 800 الف طن من المواد الحديدية المسطحة والطويلة وحديد الخرسانة والأنابيب وغيرها كما سجل مركب سيدار الحجار خلال السنة المنصرمة تصدير ما قيمته 65 مليون دولار من المواد الحديدية حسب ما علم من مسؤولي المركب الذين يراهنون على إطلاق الشطر الثاني لمخطط الاستثمار الذي لا يزال عالقا والمتضمن تحديث وتجديد المفولدات والمدرفلات ووحدة الأكسجين واقتناء معدات خاصة بسلسلة الإنتاج لتمكين المصنع من استعادة قدراته التنافسية وتجاوز ال 1.2 مليون طن.
///////////////////
ورقلة
توسيع المساحات المزروعة من منتوج الذرة
يسعى مسؤولو قطاع الفلاحة بولاية ورقلة إلى توسيع المساحات المزروعة من منتوج الذرة بعد نجاح تجارب زراعتها بنوعيها عند عدد محدود من الفلاحين خلال السنتين الماضيتين والتركيز أكثر على الذرة الحبية ( حبوب) للمساهمة في تقليص فاتورة الإستيراد والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وهو ما كشف عنه مدير الفلاحة بالنيابة لولاية ورقلة حاج تومي الذي أوضح أن 22 مستثمرا انخرطوا في برنامج زراعة مساحة إجمالية تقدر ب 1500 هكتار موزعة على بلديات ورقلة نقوسة سيدي خويلد وحاسي مسعود مضيفا أن إنشاء الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ساهم في توطين هذه الزراعة بولاية ورقلة وتحفيز المستثمرين.
من جهته فقد أوضح عبد الغني قادري رئيس مصلحة بالنيابة أن دعم الدولة المالي والتقني لعديد الأنشطة الفلاحية أضاف بعدا تحفيزيا آخرا أمام المستثمرين لضبط الإنتاج والدعم التقني بالإضافة إلى الإمكانيات الطبيعية التي يتمتع بها قطاع الفلاحة بورقلة على غرار الأراضي الزراعية الشاسعة والمياه الجوفية وأكّد ذات المصدر ان مجالات الدعم تتمثل في الربط بشبكة الكهرباء أين تم بولاية ورقلة إنجاز 50 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية المقدر ب 150 كلم في هذه الولاية الشاسعة.