فرنسا.. أيام صعبة

إضرابات مستمرة وأزمة اقتصادية
فرنسا.. أيام صعبة
تستمر موجة الإضرابات التي شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا وتتأزم العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة كشف استطلاع رأي أن 66.2 بالمائة من المشاركين في التصويت يخافون من حدوث انفجار اجتماعي في البلاد خلال الأسابيع القادمة.
ق.د/وكالات
تعكس نتيجة استطلاع الرأي تخوفا لدى الرأي العام الفرنسي من اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في حين تواصل بعض المركزيات النقابية البارزة الإضرابات التي بدأتها منذ نهاية سبتمبر الماضي احتجاجا على عدم رفع الأجور وارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.
وبدأت النقابات إضرابها يوم 27 سبتمبر الماضي وامتدت المواجهة بشأن الرواتب إلى قطاعات أخرى في فرنسا على الرغم من توقيع مجموعة توتال إنرجيز (Total Energies) - - اتفاقا بشأن الأجور مع نقابتين ودعت إلى إنهاء الإضراب في حين رفض الاتحاد العام للعمال توقيع الاتفاق.
وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود وأثارت قلق قطاعات الاقتصاد كافة من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.
ومارست الحكومة ضغوطا كبيرة لبدء المفاوضات لإيقاف الإضرابات إذ تعطل ثلث محطات الوقود في الأيام الأخيرة في البلاد.
وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود في خطوة أثارت حفيظة النقابات إلا أن المحاكم أيّدتها.
*إضراب عام
لكن عددا من الهيئات النقابية دعت إلى تنظيم إضراب عام ودعت 4 نقابات وعدد من المنظمات الشبابية لاتخاذ الثلاثاء يوما للتعبئة للإضراب العام. كما تتظاهرت أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية بمسيرة في باريس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة .
وتعهّد عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في 5 مواقع تابعة لمجموعة توتال إنرجيز مواصلة الإضراب مما يفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات مطلع الأسبوع المقبل.
وتسعى نقابة سي جي تي (CGT) إلى استخدام احتجاجات عمال المصافي نقطة انطلاق لإضراب على مستوى البلاد في القطاعات التي يمكن أن تعرقل أجزاء من البنية التحتية الفرنسية هذا الخريف.
والإضرابات قائمة بالفعل في بعض المفاعلات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية إيه دي إف (ADF) وأعلنت نقابات فرعية -ومن بينها نقابات قطاعي السكك الحديدية والسيارات- المشاركة في إضراب أوسع نطاقا هذا الثلاثاء.
*أرقام مقلقة
ونقلت صحيفة لي زيكو (Les Echos) الفرنسية هذا الأسبوع عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية (L Observatoire français des conjonctures économiques) قوله إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام المقبل أيضا.
وحسب المرصد فإن ارتفاع المداخيل خلال النصف الثاني من هذا العام لا يمكن أن يسد الثغرات التي تسببت فيها الخسارات المسجلة خلال الشهور الأولى من عام 2022. واعترف المرصد بأن الوضع سيزداد سوءا خلال عام 2023 وتوقع تقلصا للقدرة الشرائية بنسبة 0.3 .
ونقلت الصحيفة عن ماثيو بلان الباحث الاقتصادي في المرصد قوله إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2023 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8 وسيضيع نحو 175 ألف وظيفة مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور.
في المقابل تؤكد الحكومة -من جهتها- أنها ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد العام القادم.
كما توقع المرصد الفرنسي ارتفاع نسبة التضخم بنحو 4.2 وتراجع نسبة الاستهلاك بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الأجور.