إنتاج السمك سيرتفع إلى 116 ألف طن

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
إنتاج السمك سيرتفع إلى 116 ألف طن
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الوطني من السمك إلى 116 ألف طن بنهاية العام الجاري 2022 أي بزيادة 19 بالمائة مقارنة ب2021.
في كلمة ألقاها خلال فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للتغذية أوضح السيد صلواتشي أن الإنتاج الصيدي في الجزائر بلغ 97508 طنا خلال 2021 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 116 ألف طن نهاية العام الجاري.
ومن شأن هذه الزيادة في الإنتاج أن ترفع معدل الاستهلاك الفرد للسمك من 2.93 كلغ سنويا إلى 3.26 كلغ نهاية 2022 حسب الوزير.
ويأتي ذلك في إطار الحركية الكبيرة التي يشهدها القطاع والتي تجلت من خلال المؤشرات الإيجابية التي سجلها وعلى رأسها هذه الزيادة المعتبرة في العرض الوطني.
وبالموازاة مع ذلك تتواصل المساعي لتعزيز قدرات الأسطول الوطني البحري وتنمية مشاريع تربية المائيات البحرية منها والقارية وتطوير الصيد في أعالي البحار من زيادة مساهمة قطاع الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي حسب الوزير.
كما أشار السيد صلواتشي إلى الاستثمارات التي يعرفها قطاعه من خلال رفع العراقيل على 177 مشروعا استثماريا خلال الفترة الممتدة من 2021 -2022 على مستوى 28 ولاية.
وستسمح هذه المشاريع باستحداث 2350 منصب عمل جديد يضيف الوزير.
ولفت إلى الإفراج عن 189 مشروع استثماري جديد في اطار أجهزة الدعم لإنشاء المؤسسات المصغرة.
من جهة أخرى بلغ عدد الحاصلين على علامات فكرة مبتكرة ومؤسسة ناشئة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات 49 مشروع اغلبها في مراحل التجسيد حسب الوزير.
من جهتها أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي دور قطاعها في تحقيق الأمن الغذائي من خلال العمل على توفير شروط الإنتاج المستدام.
وأكدت أن السياسة البيئية في هذا المجال ترتكز على تعميم الممارسات البيئية الحسنة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحويل الاقتصاد نحو أنماط استهلاك وإنتاج مستدامين والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتقليص من التأثيرات البيئية المرتبطة بدورة المنتجات والخدمات.
وفي هذا السياق ذكرت بنتائج المشروع الخاص بحماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري الذي تم إطلاقه في 2020 والذي سمح بجمع حتى الآن 300 شخص في تعاونيات لإنتاج الزيوت النباتية والعسل الطبيعي مشيرة إلى انعكاس هذه التعاونيات على السكان المحليين من خلال تحسين دخل أسرهم وأوضاعهم الاجتماعية.