خطة للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين

تمتد بين 2022 و2026
خطة للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين
وقعت كل من الجزائر والصين على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة 2022-2026 حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس الثلاثاء.
وحسب ذات المصدر فقد أعلن كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وانغ يي بشكل مشترك عن التوقيع على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجزائر والصين للسنوات 2022-2026 .
وتعتبر هذه الخطة حسب نفس المصدر الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين.
وأوضح ذات البيان أن هذه الخطة تهدف إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الانساني والثقافي اضافة إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين .
وحسب بيان الوزارة يعتزم الطرفان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين .
وزارة الخارجية توقّع على إطار تعاون مع الأمم المتحدة
وقّعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومكتب السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر الأحد بالجزائر العاصمة على إطار جديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023-2027.
جاء في بيان لمصالح لعمامرة: وقعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومكتب السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر الأحد بمقر الوزارة على إطار جديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023 – 2027 .
وأشار المصدر إلى أنّ إطار التعاون هذا يعتبر وثيقة مرجعية في مجال التعاون بين الطرفين وأداة رئيسية لبرمجة نشاطات ميدانية لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر كما جاءت الوثيقة حسب المصدر ذاته كنتيجة لمقاربة توافقية وتشاركية ساهم فيها كل الشركاء الوطنيين المعنيين من خلال عديد الاجتماعات التنسيقية .
وأضافت الوزارة أنّ هذه الوثيقة ستوجه أعمال الوكالة الأممية المعتمدة بالجزائر في إطار دعمها على تحقيق الأولويات الوطنية في مجال التنمية .
وانتهت الوزارة إلى التأكيد أنّ إطار التعاون هذا سيعزز من المساعدة التقنية التي يوفرها برنامج الأمم المتحدة لجهود الحكومة الجزائرية في سياستها التنموية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في آفاق 2030.