طموح لتصدير تمور الجزائر نحو 150 دولة

بقيمة إجمالية لا تقل عن ربع مليار دولار
طموح لتصدير تمور الجزائر نحو 150 دولة
ب. لمجد
تطمح وزارة التجارة وترقية الصادرات لرفع عدد الدول المستوردة للتمور الجزائرية إلى 150 دولة بنهاية 2024 بقيمة إجمالية لا تقل عن ربع مليار دولار حسب ما أكده أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير القطاع كمال رزيق.
وأوضح السيد رزيق في كلمة له بمناسبة الافتتاح الرسمي للأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها (من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري) بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أن الجزائر تصدر نحو 75 دولة وتستهدف رفع عدد الدول بنهاية 2024 إلى 150 دولة لتبلغ القيمة الإجمالية للتمور المصدرة ما لا يقل عن 250 مليون دولار.
وأضاف في هذا السياق أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور قد ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2022 إلى 365 مصدر بعدما كان في نفس الفترة من السنة الماضية 350 مصدر.
وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك قدرات وامكانيات هائلة لمضاعفة حجم صادراتها بالنظر إلى وفرة الإنتاج الوطني من هذه المادة (حوالي 1.2 مليون طن من التمور سنويا).
وبعد أن لفت إلى أن التمور المنتجة في الجزائر لا تعالج بالمواد الكيميائية بشكل عام أكد السيد رزيق أهمية الانتقال إلى الزراعة العضوية الصديقة للبيئة وأثره على جودة المنتج والقدرات التصديرية للشعبة.
وبهذا الخصوص كشف الوزير أنه يجري العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل توفير في أقرب الآجال الممكنة كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر يكون معترفا بها في الأسواق العالمية الكبرى وذلك من أجل السماح للمزارعين والمصدرين الفلاحيين الجزائريين عموما وبالأخص في شعبة التمور ومشتقاتها من الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي.
كما أشار إلى أهمية مشتقات التمور والصناعة التحويلية المتعلقة بها في ترقية صادرات الشعبة بالنظر لتنوع منتجاتها ووفرتها في الجزائر على غرار سكر التمر ودبس التمر وزيوت القطمير.
وأكد أن هذه الصناعة التحويلية المنصبة على التمور من شأنها خلق عشرات آلاف من مناصب العمل مشددا على ضرورة العمل باستمرار على التعريف بالتمور الجزائرية ومشتقاتها عن طريق تنظيم المعارض والمشاركة في مختلف التظاهرات عبر دول العالم.
الجزائر السابعة عالمياً في 2021
وخلال مراسم الافتتاح ألقى ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مداخلة استعرض فيها أهم مؤشرات شعبة التمور في الجزائر.
وتظهر البيانات المعروضة أن الجزائر احتلت سنة 2021 المرتبة السابعة عالميا في مجال تصدير التمور ب76.9 ألف طن بقيمة اجمالية بلغت 79 مليون دولار فيما تعد المملكة العربية السعودية أول بلد مصدر للتمور بنسبة 13.4 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة بلغ متوسط الصادرات الجزائرية من التمور 66.4 مليون دولار محققة الذروة في 2021 ب79 مليون دولار.
ووفقا لنفس البيانات فإنّ إنتاج التمور بلغ ذروته في 2019 ب11.36 مليون قنطار يتصدر هذا الانتاج دقلة نور ب14ر6 مليون قنطار تليها التمور الجافة ب02ر3 مليون قنطار ثم بقية التمور الطرية ب20ر2 مليون قنطار.
وبلغ متوسط عدد البلدان المستوردة للتمور الجزائرية بين 2017 و2021 ما يعادل 66 بلدا مع تسجيل الذروة في 2021 ب72 بلدا عبر العالم.
ويوجد من بين ابرز الدول المستوردة للتمور الجزائرية سنة 2021 فرنسا التي استوردت كمية تقدر ب21.42 الف طن بقيمة اجمالية قدرت ب25.36 مليون دولار تليها اسبانيا ب8.48 ألف طن بقيمة بلغت 9.44 مليون دولار.
أما عن نوعية التمور التي تم تصديرها بكميات كبيرة سنة 2021 فتأتي دقلة نور في الصدارة حيث تم تصدير اكثر من 25514 طن نحو مختلف دول العالم منها 4884 طن إلى فرنسا و2801 طن إلى المانيا تليها التمور الطرية (اكثر من 49784 طن) ثم التمور الجافة (1635 طن).
وتظهر ذات البيانات أن إجمالي متوسط واردات التمور في العالم بلغ 1.84 مليار دولار حيث سجلت الذروة سنة 2021 بقيمة 2.04 مليار دولار.
وتأتي الهند في مقدمة الدول المستوردة للتمور في العالم سنة 2021 بكمية بلغت 475.4 ألف طن بقيمة اجمالية تفوق 240.4 مليون دولار تليها الامارات العربية المتحدة ب181.3 ألف طن بقيمة بلغت 136.5 مليون دولار.
أبواب وطنية حول تصدير التمور
تم أمس الثلاثاء إعطاء إشارة الانطلاق من الجزائر العاصمة للأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها والتي ستمتد إلى غاية الخميس المقبل على مستوى جميع ولايات البلاد وذلك بهدف التعريف بقدرات هذه الشعبة.
وأشرف على مراسم افتتاح هذه الأبواب المفتوحة التي تنظم تحت شعار التمور الجزائرية فخر وآفاق واعدة للتصدير نحو 150 بلد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
وفي كلمة له بالمناسبة أعرب السيد رزيق عن أمله ان تكون هذه التظاهرة دافعا قويا لمواصلة وزيادة نشاط المتعاملين الاقتصاديين في مجال إنتاج وتصدير التمور وهو ما سيسهم من دون أدنى شك في التنويع في مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة .
ولفت الوزير إلى أهمية هذه الشعبة التي تتصدر صادرات المنتجات الزراعية للجزائر بحصة تفوق 90 بالمائة داعيا المسؤولين والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية ووسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود من أجل حماية هذا المكسب الوطني ودعمه بكل الوسائل الممكنة من أجل السماح لهذا المنتوج الجزائري المتميز بكسب حصص أكبر في الأسواق الخارجية .
بدوره كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد بن ساعد عن التحضير لاتفاقية تعاون سيتم توقيعها في جانفي المقبل تجمع المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية وقمع الغش ومركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة ومركز البحث العلمي والتقني المختص في التحاليل الفيزيوكميائية.
وأوضح في ذات السياق أن هذه المخابر الثلاث ستضمن تعزيز إجراء التحاليل اللازمة لتصدير التمور قبل عملية التصدير.
من جانبها أبرزت ممثلة الجوية الجزائرية للشحن فرح أبازي الدور الذي تلعبه الشركة في ترقية صادرات الشعبة مشيرة إلى أن حصة تصدير التمور الجزائرية عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية تقدر ب67 بالمائة من اجمالي الصادرات المشحونة من طرفها والتي بلغت في 2022 أكثر من 6700 طن من مختلف المواد.
وأضافت أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى من بين الدول التي تصدر لها التمور الجزائرية.