الفلاحة.. ثورة إصلاحات لكسب معركة الأمن الغذائي

41 مليون قنطار حصيلة شعبة الحبوب رغم تهديدات الجفاف
مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بلغت 14.7 بالمئة
رفع أسعار شراء الحبوب لتشجيع الاستثمار في الزراعة
فائض في إنتاج الطماطم الصناعية بقيمة 104 مليار دينار
بيان السياسة العامة الذي وضع على طاولة نواب البرلمان بغرفتيه للمناقشة، تضمّن خمسة فصول، تناولت بلغة الأرقام والتحاليل الحصيلة السنوية للحكومة، في موسم وصف بالاستثنائي، ورُفع فيه التحدّي من أجل تجسيد عنوانه الاقتصادي بامتياز، فجاء الفصل الثاني من البيان موسوما بعبارة «من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده»، وكان لقطاع الفلاحة والصيد البحري نصيبا من عرض الحكومة للإصلاحات التي باشرتها وفق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والنهج المسطّر للموسم المقبل.
أسهب بيان السياسة العامة للحكومة في عرضه المفصل لحصيلة القطاع الفلاحي، وذكّر بنسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الوطني والتي بلغت 14.7 بالمئة، بقيمة إنتاج زراعي تقديري بلغت 4500 مليار دينار خلال سنة 2022 (مقابل 3500 مليار دينار في سنة 2021، أي بزيادة 31 بالمئة) في الوقت الذي يشغل فيه القطاع الفلاحي 2.7 مليون شخص، أي أزيد من 20 بالمئة من اليد العاملة الوطنية.
وفيما يخص مجال التنمية الفلاحية والريفية، أوضح البيان أن عمل الحكومة ارتكز على مجال تعزيز أسس الأمن الغذائي المستدام وتقليص الواردات، تشمل الإجراءات المتخذة لتطوير الشعب الإستراتيجية، كشعبة الحبوب، والتي ترمي الحكومة إلى تحقيق إنتاج أمثل، من خلال رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية وتقليص حجم الواردات.
وكشف البيان عن آخر حصيلة لشعبة الحبوب في المرحلة الحالية (باعتبار تواصل جمع المحاصيل الى غاية تحرير البيان) والتي بلغت إنتاجا قدره 41 مليون قنطار خلال سنة 2022، مقابل 27.6 مليون قنطار خلال سنة 2021، وتوقعت الحكومة إنتاج ما يعادل 55 مليون قنطار خلال سنة 2025 على مساحة 3.75 مليون هكتار.
وذكّر البيان بتجسيد الحكومة لقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع أسعار شراء الحبوب، لتشجيع الاستثمار في هذه الشعبة وتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج الوطني، معرجا على الشق المتعلق بتطوير الزراعات الإستراتيجية في الجنوب، والتي تم تخصيص برنامج لها على أساس الحافظة العقارية الموكلة من قبل الدولة إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، تبلغ مساحتها 550 ألف هكتار، وبرسم سنة 2022/2021 خصصت حافظة عقارية أولية بعنوان منح الامتياز بمساحة قدرها 134 ألف هكتار لفائدة 140 مستثمرا، ومن المقرر تجسيد برنامج جار بمساحة قدرها 97 ألف هكتار خلال سنة 2022.
وأثبت إنتاج الخضروات مكانته، خصوصا خلال الأزمة الصحية التي عصفت بمقدرات جلّ الدول من جانب الغذاء، خصص بيان الحكومة نصيبا للتفصيل في الخضر الجافة، وأوضح بأن الإنتاج في هذه الشعبة انتقل من (0.9 مليون قنطار خلال سنة 2021 إلى 1.1 مليون قنطار خلال سنة 2022، بقيمة قدرها 17.1 مليار دينار (+19 بالمئة).
وستخصص الحكومة مساحة قدرها 150 ألف هكتار لهذه الشعبة، بهدف وضع حد للواردات، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة، بالإضافة إلى ضبط تدفقات الاستيراد الفوضوي الذي لا يسمح بحماية المنتجين المحليين للخضر الجافة، من خلال توكيل الديوان الجزائري المهني للحبوب حصريا، لتنظيم عمليات استيراد الخضر الجافة.
وذكر البيان بالأهداف المسطرة في مجال إنتاج الحمص والعدس حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج مليون و900 ألف قنطار.
وفيما يخص شعبة البطاطس، أضاف البيان أنه قد قدر الإنتاج في سنة 2021 ب31 مليون قنطار في الموسم وب11 مليون قنطار في أواخر الموسم، اعتبارا من شهر مارس 2022، ثم ارتفع إلى 44.2 مليون قنطار خلال سنة 2022، بقيمة قدرها 287 مليار دينار ما يعادل زيادة ب(+43 بالمئة).
وأبرز أن إجراءات تطوير هذه الشعبة تهدف إلى تحسين المردود ووضع ترتيبات تنظيمية تقوم أساسا على تمديد رزنامة الزرع والحصاد، ويتمثل الهدف المتوخي في بلوغ مساحة 143 ألف هكتار، لإنتاج 50 مليون قنطار في آفاق 2025.
وبلغة الأرقام التي تميز بيان السياسة العامة، فقد قدّر إنتاج الطماطم الصناعية خلال عامي 2021 و2022 ب23.3 مليون قنطار في السنة، مقابل 19.3 مليون قنطار في سنة 2020. مع التذكير أن استيراد مركز الطماطم قد تم امتصاصه كليا، وتم تسجيل فائض في الإنتاج بقيمة قدرها 104 مليار دينار.
أمّا في الشقّ المتعلق بالفلاحة، فقد ذكّر بيان السياسة العامة بأهم الإحصائيات على مستوى شعبة تربية الحيوانات، حيث ذكر بأن إنتاج اللحوم البيضاء في سنة 2021 قدّر ب5.4 مليون قنطار، ليرتفع إلى 5.7 مليون قنطار سنة 2022، بقيمة قدرها 167.7 مليار دينار ما يعادل زيادة ب(+31 بالمئة)، مبيّنا أن الهدف المتوخى في إنتاج 6.8 مليون قنطار من اللحوم البيضاء في آفاق سنة 2025، كما أن الحكومة تعتزم مواصلة ترقية الإنتاج المحلي من الصيصان لإنتاج اللحوم من قبل المتعاملين المحليين المنتجين بمعدل نمو 56 بالمئة من الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشعبة اللحوم الحمراء، فقد قدر الإنتاج المسجل في سنة 2021 ب5.4 مليون قنطار مقابل 5.7 مليون قنطار خلال سنة 2022، بقيمة قدرها 629.2 مليار دينار (+8 بالمئة).
وأفاد البيان أن الحكومة تسعى إلى تحقيق إنتاج قدره 6.5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء في آفاق سنة 2025، من خلال تطوير زراعة الأعلاف، كما تعمل على زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، وتقليص استيراد مسحوق الحليب (تطوير التخصيب الاصطناعي واستحداث مشاتل عجلات البقر وإنشاء مستثمرات جديدة لتربية الأبقار الحلوب)، بهدف إنتاج 3.38 مليار لتر من الحليب، بقيمة قدرها 230.2 مليار دينار (+2بالمئة).
وفيما يتعلق بحشد الموارد المائية، ذكر البيان بأن المساحة المسقية حاليا تبلغ 1.47 مليون هكتار، وتسعى الحكومة إلى تأمين إنتاج الحبوب بواسطة الري التكميلي والشامل على مساحة 500 ألف هكتار، وتعميم نظم الري المقتصدة للماء على مساحة 150 ألف هكتار أفاق سنة 2025، إذ تم فتح شباك وحيد على مستوى جميع الولايات بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص التنقيب وتعميق الآبار، ومنح حصص مائية انطلاقا من السدود الكبرى للري الزراعي.
وبخصوص العقار الفلاحي، عملت الحكومة على استغلال الأوعية العقارية بشكل أمثل من خلال ترشيد استعمالها وتوسيعها واسترجاع الأراضي غير المستغلة وفق التنظيم المعمول به حسب بيان السياسة العامة للحكومة.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات التخزين ووسائل الإمداد الموجهة إلى تثمين المنتجات الزراعية وضبطها، تركز عمل الحكومة على ترشيد هذه القدرات، وبهذا الصدد، اتخذت الحكومة جملة من التدابير لتشجيع وتحفيز المستثمرين، من أجل زيادة قدرات التخزين والتحويل والتخزين في منشآت التبريد للمنتجات الزراعية وبهذا الشأن، تم إنجاز13 مخزنا للتبريد بسعة إجمالية تقدر ب 158 ألف متر مكعب.
وأبرز البيان عمل الحكومة في إطار حماية الموارد البيولوجية الوطنية والحفاظ عليها، من خلال استحداث بنك للبذور النباتية والحيوانية، ومن شأن هذه العملية أن تعزز الأمن الغذائي للأجيال الصاعدة، وفق رؤية ترمي إلى ضمان استدامتها.
وفيما يتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء، أشار البيان إلى أن الحكومة سطرت هدفا لربط 61 ألف مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء التقليدية، وتزويد المستثمرات النائية بتجهيزات الطاقة الشمسية، حيث تم ربط 18.826 مستثمرة فلاحية، بمبلغ 35.5 مليار دينار.
حماية الأنظمة البيئية الغابية، كان لها نصيبها من عمل الحكومة طيلة السنة، وكان لها نصيب من بيان السياسة العامة، حيث أوضح المصدر أن أعمال الحكومة في هذا المجال، تتعلق بتفعيل الفضاءات الغابية من خلال تثمين المنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية، وفيما يتعلق بأشغال زراعة النباتات الغابية والرعوية في إطار المخطط الوطني لإعادة التشجير، تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف إعادة تشجير 1.245.900 هکتار، بحيث بلغت الأراضي المزروعة 854.793 هکتار.
وفيما يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسات التأطير التقني والعلمي، فقد تم تقديم مخطط لإعادة التنظيم يتمثل في تجميع معهدي البحث وكذا 06 معاهد تقنية وتغيير الطبيعة القانونية لخمسة (05) معاهد ومراكز أخرى.
وذكر البيان بنص التنظيم الجديد الذي يحث على إنشاء «مجلس وطني للعلوم والتكنولوجيات الزراعية» يتولى تنسيق أعمال البحث والابتكار والدعم والإرشاد والتطور التكنولوجي.