نسبة امتلاء السدود تتراجع

تُقدّر حالياً ب32 بالمائة
نسبة امتلاء السدود تتراجع
رخروخ يؤكد حرص السلطات على ضمان التوزيع العادل للماء
س. إبراهيم
كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن نسبة امتلاء السدود قد تراجعت بخمسة بالمائة مؤكداً من جانب آخر حرص السلطات العمومية على مواصلة ضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن وفق مبدأ المساواة والعدل مع تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد.
وخلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بمدراء الاشغال العمومية والموارد المائية لتسليمهم الاعتمادات المالية لسنة 2023 والاستماع إلى انشغالاتهم أكد السيد رخروخ ان السلطات العليا للبلاد تولي اهتماما بالغا لمواجهة تبعات الأزمة المائية لاسيما باعتماد خيار تحلية مياه البحر.
وتابع بأن الهدف هو الوصول لتحلية مياه البحر تسمح بتغطية 80 بالمائة من احتياجات السكان اضافة إلى مياه السدود التي تستغل لتزويد المدن الداخلية وهو ما من شأنه ان يحدث توازنا في توفير هذه الخدمة العمومية لكل المواطنين في مختلف مناطق الوطن.
كما ذكر الوزير بالاجتماع الحكومي الأخير الذي تقرر من خلاله تسجيل برنامج استعجالي إضافي قصد التحضير الجيد لشهر رمضان ولموسم الاصطياف لسنة 2023 لمواجهة ظاهرة شح الأمطار.
كما أشار إلى حرص السلطات على تثمين المياه الجوفية عبر الوطن بصفتها مصدرا أساسيا آخر لتوفير المورد المائي.
وفي هذا الشأن اعلن عن إطلاق دراسة وطنية شاملة لمعرفة الحجم الحقيقي للمياه الجوفية المستغلة سنويا وإعداد خارطة طريق فعالة تضمن الاستغلال العقلاني لهذا المورد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وقال ان هذه الدراسة أسندت إلى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للري التي كلفت بجرد وطني لكل الآبار التي تستغل في التزود بالمياه والسقي الفلاحي او الاستعمالات الأخرى.
ورداً عن سؤال حول النسبة الحالية لامتلاء السدود أجاب الوزير ان متوسط هذه النسبة تبلغ 32 بالمائة وانها تشهد انخفاضا ب5 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وبهذا الخصوص اكد على ضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي خاصة مع التغيرات المناخية وشح تساقط الامطار في بعض الولايات وانعكاساته السلبية على نسبة امتلاء السدود.
وفيما يتعلق بالتسربات المائية خاصة في المدن الكبرى أشار الوزير إلى تكثيف القطاع للعمليات التحسيسية للحد من هذه الظاهرة والذي سمح بتوفير حجم معتبر من المياه الشروب بفضل الحد من التسرب.
ودائما فيما يخص الحد من ظاهرة تبذير هذا المورد الاستراتيجي تطرق الوزير إلى ضرورة تفعيل شرطة المياه ومحاربة الحفر العشوائي وغير المسؤول وبدون دراسة للابار لافتا إلى خطورة هذه السلوكيات التي قد تؤدي إلى تدني مستوى ونوعية المياه الجوفية في البلاد.
وخلال هذا اللقاء تطرق الوزير إلى ضرورة إتمام الدراسات وكيفية اعداد دفاتر الشروط واختيار الشركات المنجزة وفق ما يمليه قانون الصفقات العمومية.
كما أسدى تعليمات لرؤساء المشاريع بضرورة السهر الدائم على اتمام المشاريع في أجالها المحددة مع ضمان الجودة في تجسيدها.
كما شدد من جهة اخرى على ضرورة مواصلة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في مجال الاشغال العمومية على غرار الطرق والطرق السيارة والمنشآت البحرية والمطارية وكذا مشاريع الري.
واعتبر ان الرقمنة بمثابة الاداة الانجع والقادرة على تقديم المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات مضيفا ان تعميم النظام المعلوماتي سيرفق بحملة تكوين واسعة على مختلف المستويات.
وبالنسبة للمشاريع الحالية لقطاع الاشغال العمومية والري ذكر الوزير انها تشمل 3755 عملية بغلاف مالي اجمالي قدره يفوق 2256 مليار دج.
وأفاد بان شبكة الطرقات المنجزة عبر الوطن بلغت 140 ألف كلم منها 1414 كلم خاصة بالطريق السيار شرق-غرب مما جعلها أحد أكبر الشبكات في أفريقيا.